تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في ظل تصعيد إسرائيلي خطير

تتواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في ظل تصعيد إسرائيلي خطير وآمال فلسطينية بأن يتجاوب المجتمع الدولي في ردع إسرائيل وإجبارها على إيقاف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الاشعب الفلسطيني .
ففيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة , أكد نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية, محمود العالول, يوم الاثنين إنه "لا شك أنها تسير بخطى حثيثة, ورئيس الوزراء المكلف, محمد اشتية, يبذل جهداً كبيراً للغاية", مضيفا انه "يجب أن يكون هناك تواصل وحوار مع كل الناس والفصائل والمستقلين, بشأن الحكومة وتشكيلها أو برنامجها, لأن هناك كثير من الصعوبات التي نعيشها سواءً اقتصادية أو على صعيد الأفق السياسي".
أما عن تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية, والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الاراضي المحتلة, فقال العالول في هذا الشأن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) انه "تم عزل كبير للتجمعات السكانية والقرى, إن كان ذلك من قبل قوات الاحتلال, أو المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين, والسيارات والمارة", مشيراً إلى أن "الكل مستنفر, ولجان الحراسة كانت مستنفرة".
وفي المنحى ذاته أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى, واعتبرته "استمرارا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها".
وأكدت الرئاسة, في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل وغير شرعي وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن (القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967, ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي)". وحملت الرئاسة, الكيان الاسرائيلي "المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءا أصيلا منه".
وأصدرت محكمة إسرائيلية انعقدت في القدس قرارا بإغلاق مصلى باب الرحمة ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة 60 يوما للرد.
---مجلس حقوق الإنسان يلتئم لمناقشة البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية---
وسط مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من قتل للمدنيين والأطفال والمحميين بالقانون وغيرها من جرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية , فإن دورة لمجلس حقوق الإنسان, ستعقد اليوم الاثنين لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
و قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف, إبراهيم خريشة أن عدة تقارير ستقدم خلال الجلسة, "أولها تقرير المقرر الخاص بأرض دولة فلسطين مايكل لينك الخاص بانتهاكات الاحتلال واعتداءاته بحق شعبنا", إضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم ابتعاثها العام الماضي إلى غزة, وثلاثة تقارير تقدمها المفوضية السامية ميشلين باشلي, حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والاستيطان, وموضوع طرح قائمة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.
وتوقع خروج هذه الدورة بعدة توصيات واستنتاجات أهمها نقل ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين والأطفال والمحميين بالقانون وغيرها من جرائم الحرب, وجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق, على امل ان يتجاوب المجتمع الدولي في ردع اسرائيل .