تنديد دولي بالسعي الأمريكي لتغيير وضع الجولان.. وحلفاء ترامب يحذرون من عواقبه

أثار سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغيير وضع هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الدعوة للاعتراف ب"سيادة إسرائيل" عليها غضبا وتنديدا واسعا على الصعيد الدولي، حيث فشل الرئيس الأمريكي في حشد الدعم لهذه الخطوة التي اعتبرت خرقا للقانون الدولي، كما رفضها حلفاؤه الأوروبيون وحذروا من عواقبها على المنطقة.
وفي أول رد فعل على دعوة ترامب "للاعتراف بسيادة" الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، اعتبرت دمشق أنها تشكل "انتهاكا سافرا" لقرارات الشرعية الدولية، و" تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأعلنت الحكومة السورية أنها وجهت رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي، "الخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم" بشأن مرتفعات الجولان السورية التي استولت عليها إسرائيل عام 1967.
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية "تدين بشدة تصريحات ترامب حول الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 بأنه أرض محتلة وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال على هذه الأراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني".
وأكدت الحكومة في رسالتها أن الجولان "جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لاتزال أولوية في السياسة الوطنية السورية وأنها حق أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن ان يسقط بالتقادم".
كما أعلنت فرنسا أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل يعد أمرا "منافيا للقانون الدولي"، مشيرة إلى انها "لا تعترف بضم إسرائيل للجولان عام 1981 وتعتبر بأن الجولان أرض محتلة منذ عام 1967".
من جهتها، أكدت ألمانيا موقفها الثابت من اعتبار هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل، "منطقة سورية خاضعة للاحتلال"،وقالت إن موقفها "لم يتغير، ويتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي صدر بالإجماع في عام 1981"، معربة عن رفضها "أي خطوات منفردة" من شأنها ان تزيد حدة التوترات القائمة جراء هذا الأمر.
ونفس الموقف اتخذته بريطانيا التي أكدت أنها "لن تعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان ولا تنوي تغيير موقفها".
وكان الكيان الإسرائيلي قد احتل مرتفعات الجولان السوري في حرب عام 1967، وفي 14 ديسمبر 1981، ضمها إليه من خلال قانون تبناه "الكنيست" تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية" على الهضبة السورية المحتلة. ولا يعتزم المجتمع الدولي بهذا الإجراء.