مسيرات شعبية: مصالح الأمن تكشف عن توقيف أجانب كانوا يخططون "لإذكاء التوترات" ودفع الشباب إلى "أنماط متطرفة في التعبير"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني, في بيان لها يوم الجمعة, عن توقيف أجانب كانوا يخططون "لإذكاء التوترات" ودفع الشباب للجوء إلى "أنماط متطرفة في التعبير" خلال المسيرات التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.
وأوضح نفس المصدر أنه "تم, خلال هذه الأسابيع, تحديد هوية أجانب تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم, ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".
كما "تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة, والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة", بالإضافة الى توقيف "جانحين وأشخاص مغرضين, كانوا متواجدين بين المتظاهرين, ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم".
أما على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن "الحوارات المواطناتية صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان, الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد".
وفي هذا الصدد, أكدت مصالح الأمن أن "منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام, الذي تضطلع به قوات النظام, وعلى عكس ما يروجه البعض, سواء عن جهل أو عن قصد, ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي", مضيفة أن هذا المنهاج يعد "ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وحسب ذات المصدر, فإن "تطورات الوضع تثبت يوما بعد يوم أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق لتنفيذ مخططاتهم المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية, حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني, لم يترددوا, افتراء, في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام, لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح".
واليوم أكثر من أي وقت مضى --يتابع البيان-- فان الامر "يستدعى ذكاء الشعب وحكمته, الذي عرف به منذ بداية المظاهرات السلمية, في كيفية إثبات حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته, كما يستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها, والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي".
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني الى ضرورة توخي "اليقظة في مواجهة الذين يريدون ارتهان أطفالنا لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة, حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء, تبقى ملزمة في هذا الجانب" مع ضرورة "الوعي بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها ان تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن".
وخلص البيان الى ان "مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة, هي دائما في خدمة الشعب والمواطن ولا يمكنها أن تفعل ذلك دون مساعدته وتفهمه".