الأمن الوطني يكشف: جماعة إرهابية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية أثناء الحراك

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أمس الجمعة، عن توقيف أجانب جاؤوا إلى الجزائر من أجل تحويل الحراك الذي تعرفه عن سلميته والانزلاق به، وتوقيف جماعة ارهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية أثناء الحراك.
وجاء في البيان "خلال هذه الأسابيع تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة".
وأضاف البيان "خلال كل الأسابيع، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم"، وتابع "كذلك، فإن حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين. بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات".
وأكدت المديرية، أنها تعمل على حماية الأشخاص المعرضين للخطر، حيث تؤكد "إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة وبالذخيرة والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".
وتضيف الشرطة "إن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".
كما تؤكد المديرية أن الكثير من المواطنين يشتكون من استغلال الحراك للطرقات وصعبة التنقل "ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدت التجمهر الدائم الى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم".
كم اعتبرت المديرية أنه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد.
وتضيف "إن منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل او عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي. إن هذا المنهاج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وبحسب الشرطة فإن تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، ان أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح.
واليوم أكثر من أي وقت مضى، يستدعى فيه ذكاء الشعب وحكمته، الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبناءها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي.
وتضيف "ولنكن واعين بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها ان تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن.