التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم وضمانات للقضاء

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش سيواصل "التصدي لمخططات زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم"، وأن قيادته تقدم "الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات".
وقال الفريق قايد صالح في كلمة له خلال ترأسه أمس الثلاثاء لقاء توجيهيا في إطار زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، تابعها إطارات وأفراد جميع وحدات الناحية، أنه أمام "المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".
وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".
وقال في ذات الصدد، "لقد عبر الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية عبر كامل ربوع الوطن، عن ارتباطه الوثيق بوطنه ونبل وسمو طموحاته، وأكد تجنده الصادق من أجل أمن ورقي الجزائر وسد كل الطرق في وجه محاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي والراقي الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة، يشارك في بناء مؤسساتها كل أبنائها المخلصين، أساسها المصلحة العليا للوطن، قوامها العدالة الاجتماعية وعمادها الصدق والإخلاص والولاء لله ثم للوطن".
وجدد نائب وزير الدفاع الوطني دعوته لجهاز العدالة كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين.
وقال في هذا الإطار، "من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
وطمأن الفريق قايد صالح الجميع بأن الجزائر التي اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها ستخرج حتماً من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، مؤكدا أن "الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، بإطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم".
وجدد التأكيد على أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزما بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأشار الفريق قايد صالح إلى أن الجزائر "اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها، وحتماً ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللّحمة الوثيقة والرابطة الوجدانية العميقة والثقة المتميزة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه، والتي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لتظل الجزائر شامخة كما عهدناها، وتظل رايتها النوفمبرية الثورية خفاقة عالية، رمزاً وطنياً مقدساً من رموز ثورتنا المظفرة، ومكسبا شعبياً غالياً، اُنتزع بضريبة الدم، ليعيش شعبنا موحداً منسجماً في كنف هذا العلم الوطني وتحت لوائه، علم لا يتغير بتغير الظروف، ولا يتأثر بتقلب الأحوال، علم سيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفاء لشهدائنا الأبرار، الذين ارتوى أديم هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية".