أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الإثنين، عن تمسك المجلس بالتفاوض حول المرحلة الانتقالية. وقال محمد حمدان دقلو نائب المجلس العسكري الانتقالي في كلمة خلال لقاء مع قوة أمنية بالعاصمة الخرطوم، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، "لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية"، معربا عن تمسك المجلس بالتفاوض حول المرحلة الانتقالية. وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية. وأشار دقلو إلى أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وفشل المجلس العسكري وقوى التغيير، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية. وأكد دقلو أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني، مضيفا "لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد". وحذر من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير. وشدد المسؤول العسكري على ضرورة نزول قوات الشرطة إلى الشارع لحفظ الأمن، بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التابعة للجيش، مضيفا "هدفنا يتمثل في فرض هيبة الدولة وقوى إعلان الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة الأمنية، بما فيها قوات الدعم السريع". وتأتي هذه التصريحات عشية إضراب عام دعت قوى التغيير إلى تنفيذه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
