أزيد من 500 مشارك في ندوة المجتمع المدني يوم 15 يونيو لبحث "خارطة طريق" للخروج من الأزمة

سيشارك أزيد من 500 شخص يمثلون حوالي 40 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية في الندوة الوطنية للمجتمع المدني المزمع تنظيمها يوم 15 يونيو الجاري، وذلك بهدف الاتفاق على "خارطة طريق" للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، ستطرح لاحقا على الساحة السياسية.
وينتمي المشاركون في هذه الندوة إلى ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ويترقب أن يجتمع غدا السبت منظمو هذه الندوة لضبط كافة الترتيبات الفنية واللوجيستيكية الخاصة بها، وكذا للمصادقة على "خارطة الطريق الكفيلة بالخروج من الأزمة".
وفي هذا الصدد، كشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان لوأج، أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة، حيث من المتوقع أن تشارك "أزيد من 40 نقابة وجمعية وطنية في الندوة التي ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني".
وأوضح ذات النقابي، أن ممثلي المجتمع المدني عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في الفترة السابقة، تم خلال الاجتماع الأول "مناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد"، واستغل المجتمعون اللقاء الثاني ل"تبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات" فيما حاولت النقابات والجمعيات في اللقاءين الثالث والرابع "بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها خلال الندوة الوطنية".
وعن تفاصيل هذه الأرضية، قال ذات النقابي أنها "تقترح مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد"، مؤكدا أن النقاش لن يكون مؤطرا بالدستور الحالي الذي "تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في الأزمة السياسية وقد حان الوقت لتغييره".
ومن جانبه، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ومنسق المنتدى الوطني للتغيير عبد الرحمان عرعار، أن الهدف من الندوة الوطنية التي سيشارك فيها "أزيد من 500 مائة مشارك ينتمون لثلاث ديناميكيات للمجتمع المدني، هو الاتفاق على خارطة الطريق التي ستدعم الحوار مع النظام الحالي بغرض تجاوز حالة الانسداد السياسي"، مؤكدا في ذات السياق أن "الحديث عن النظام الحالي لا يعني رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي اللذين يطالب الشعب الجزائري برحيلهما".
وأوضح أن فعاليات المجتمع المدني تطالب بفتح "حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية في مرحلة أولى، على أن يواصل السياسيون هذا الحوار من أجل العودة إلى الشرعية عن طريق تنظيم انتخابات حرة وشفافة"، متوقعا أن يلقى هذا الطلب "ردا إيجابيا من قيادة الجيش".
ويرى عبد الرحمان عرعار، أن "الحل للأزمة الحالية يكون بمجلس رئاسي توافقي أو بشخصية وطنية توافقية" لتسيير المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن "الحل ينبغي أن يكون سياسيا وليس دستوريا"، دون أن يستبعد "التوصل إلى حل من داخل الدستور إذا أفضى الحوار إلى ذلك".