500‭ ‬مشارك في‮ ‬ندوة المجتمع المدني‮ ‬منتصف جوان الجاري

سيشارك أزيد من‮ ‬500‮ ‬شخص‮ ‬يمثلون حوالي‮ ‬40‮ ‬نقابة وجمعية ومنظمة وطنية في‮ ‬الندوة الوطنية للمجتمع المدني‮ ‬المزمع تنظيمها‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬جوان الجاري،‮ ‬وذلك بهدف الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد،‮ ‬ستطرح لاحقا على الساحة السياسية‮.‬ وينتمي‮ ‬المشاركون في‮ ‬هذه الندوة إلى ثلاث ديناميكيات هي‮ ‬تحالف النقابات الحرة،‮ ‬المنتدى الوطني‮ ‬للتغيير وتحالف المجتمع المدني‮ ‬الذي‮ ‬يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان،‮ ‬ويترقب أن‮ ‬يجتمع اليوم منظمو هذه الندوة لضبط كافة الترتيبات الفنية واللوجيستيكية الخاصة بها،‮ ‬وكذا للمصادقة على خارطة الطريق الكفيلة بالخروج من الأزمة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬كشف المنسق الوطني‮ ‬للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي‮ ‬والتقني‮ (‬سنابست‮)‬،‮ ‬مزيان مريان،‮ ‬أن الجهات المنظمة لهذا اللقاء الوطني‮ ‬ستطلب رسميا من السلطات العمومية الترخيص لعقد هذه الندوة،‮ ‬حيث من المتوقع أن تشارك أزيد من‮ ‬40‮ ‬نقابة وجمعية وطنية في‮ ‬الندوة التي‮ ‬ستتوج اللقاءات السابقة لفعاليات المجتمع المدني‮.‬ وأوضح النقابي‮ ‬ذاته،‮ ‬أن ممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في‮ ‬الفترة السابقة،‮ ‬تم خلال الاجتماع الأول مناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد،‮ ‬واستغل المجتمعون اللقاء الثاني‮ ‬لتبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات،‮ ‬فيما حاولت النقابات والجمعيات في‮ ‬اللقاءين الثالث والرابع بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة وخارطة طريق سيتم عرضها خلال الندوة الوطنية‮.‬ وأكد مزيان مريان،‮ ‬أن أرضية الخروج من الأزمة ستعرض لاحقا على الرأي‮ ‬العام الوطني،‮ ‬كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في‮ ‬ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية،‮ ‬مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد تفاقمت إلى أزمة اقتصادية تتطلب العمل على الخروج منها في‮ ‬أقرب وقت ممكن‮.‬ وعن المشاركين في‮ ‬الندوة الوطنية للمجتمع المدني‮ ‬وتلك التي‮ ‬تجمعها مع الأحزاب،‮ ‬قال ذات المتحدث أن الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي‮ ‬المجتمع المدني،‮ ‬بشرط أن لا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في‮ ‬تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق،‮ ‬معتبرا أن هذه الأطراف كانت سببا مباشرا في‮ ‬الأزمة الحالية وبالتالي‮ ‬فلا‮ ‬يمكن أن تكون طرفا في‮ ‬الحل‮.‬
الخروج بحلول من داخل الدستور
وأوضح مريان،‮ ‬أن هذا الإقصاء من الحوار منطقي،‮ ‬على اعتبار أن إرادة الشعب المعبر عنها في‮ ‬المسيرات الشعبية تطالب بجمهورية جديدة والقطيعة مع جميع رموز النظام السابق‮.‬ ولتفعيل المبادرة السياسية التي‮ ‬ستخرج بها الأرضية الموحدة،‮ ‬سيتم طرح هذه المبادرة للنقاش مع مؤسسات الجمهورية وربما مؤسسة الرئاسة،‮ ‬حسب مزيان مريان،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن المجتمعين في‮ ‬الندوة الوطنية سيدرسون الطريقة الكفيلة بإيصال المبادرة إلى أصحاب القرار‮.‬ وعن تفاصيل هذه الأرضية،‮ ‬قال ذات النقابي‮ ‬أنها تقترح مرحلة انتقالية لتأسيس دولة جديدة مبنية على احترام القانون والفصل بين السلطات وتجسيد الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد،‮ ‬مؤكدا أن النقاش لن‮ ‬يكون مؤطرا بالدستور الحالي‮ ‬الذي‮ ‬تجاوزته الأحداث وكان سببا مباشرا في‮ ‬الأزمة السياسية وقد حان الوقت لتغييره‮.‬ ومن جانبه،‮ ‬أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل‮ (‬ندى‮) ‬ومنسق المنتدى الوطني‮ ‬للتغيير،‮ ‬عبد الرحمان عرعار،‮ ‬أن الهدف من الندوة الوطنية التي‮ ‬سيشارك فيها أزيد من‮ ‬500‮ ‬مائة مشارك‮ ‬ينتمون لثلاث ديناميكيات للمجتمع المدني،‮ ‬هو الاتفاق على خارطة الطريق التي‮ ‬ستدعم الحوار مع النظام الحالي‮ ‬بغرض تجاوز حالة الانسداد السياسي،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬ذات السياق أن الحديث عن النظام الحالي‮ ‬لا‮ ‬يعني‮ ‬رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي‮ ‬اللذين‮ ‬يطالب الشعب الجزائري‮ ‬برحيلهما‮.‬ وأوضح أن فعاليات المجتمع المدني‮ ‬تطالب بفتح حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية في‮ ‬مرحلة أولى،‮ ‬على أن‮ ‬يواصل السياسيون هذا الحوار من أجل العودة إلى الشرعية عن طريق تنظيم انتخابات حرة وشفافة،‮ ‬متوقعا أن‮ ‬يلقى هذا الطلب ردا إيجابيا من قيادة الجيش‮.‬ ويرى عبد الرحمان عرعار،‮ ‬أن الحل للأزمة الحالية‮ ‬يكون بمجلس رئاسي‮ ‬توافقي‮ ‬أو بشخصية وطنية توافقية لتسيير المرحلة الانتقالية،‮ ‬مشيرا إلى أن الحل‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يكون سياسيا وليس دستوريا،‮ ‬دون أن‮ ‬يستبعد التوصل إلى حل من داخل الدستور إذا أفضى الحوار إلى ذلك‮.‬