دول الجوار الليبي تدعو لوقف فوري للعمليات العسكرية و تجدد تمسكها بالحل السلمي للأزمة الليبية

أكدت دول الجوار الليبي (الجزائر وتونس ومصر) مجددا ، تمسكها بالحل السياسي للازمة في ليبيا، التي مازالت مسرحا لاشتباكات و اقتتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و أخرى موالية للعسكري المتقاعد خليفة حفتر على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها هذا الاخير بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، و دعت الى وقف فوري لاطلاق النار و تجنيب للليبيين مزيدا من المعاناة.
و خلال بحثهم للوضع " المقلق" في ليبيا و الجهود المشتركة في اطار الاجتماع التشاوري الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في البلاد، اتفق وزراء خارجية الجزائر صبري بوقدوم، وتونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري امس الاربعاء بتونس على "أهمية الحفاظ و دعم المسار السياسي لتسوية الازمة الليبية تحت اشراف الامم المتحدة، ووفقا لاحكام الاتفاق السياسي الليبي و تنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 اكتوبر 2017 ".
و في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدوري، السابع للوزراء الثلاثة حول الأزمة الليبية الذي عقدوه مساء الأربعاء في مقر وزارة الخارجية التونسية، أكد الوزراء "إلتزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" سيما في طرابلس و محيطها.
و دعا وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر، مختلف أطراف الصراع في ليبيا "تجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد " كما طالبوا تلك الاطراف ب "ابداء المرونة اللازمة و وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في اطار حوار ليبي ليبي شامل" ،مؤكدين في هذا السياق على أنه "لا حل عسكريا للازمة الليبية".
و تقول الامم المتحدة أن المعارك في طرابلس و محيطها أسفرت عن سقوط 653 قتيلا وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 75 ألف مدني من مواقع الاشتباكات.
و جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التأكيد على أن حكومته "مستمرة في مقاومة ودحر العدوان" الذي شنه اللواء حفتر على العاصمة ، و ذلك خلال اجتماعه الثلاثاء بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لمناقشة مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.
وأكد السراج خلال الإجتماع أن "استئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار، وألا يكون حكرا على أي فرد أو مجموعة".
بدوره قال المبعوث الأممي للسراج، أن "المجتمع الدولي يدرك بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، معلنا رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي "يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".