تأجيل استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر المدان في قضية فساد إلى الفاتح يوليو القادم

قررت غرفة الجنح لمجلس قضاء تيبازة يوم الاثنين تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة, ماليك بوجوهر, المدان بسبعة سنوات حبس نافذة في قضية فساد إلى يوم الفاتح يوليو القادم بسبب غياب الضحية, حسبما لوحظ.
و مثل السيناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته حاليا بسجن القليعة اليوم أمام رئاسة غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة بتاريخ 5 مايو الماضي من طرف دفاعه و كذا نيابة ذات المحكمة حيث تقرر التأجيل نظرا لغياب الضحية فيما التمس دفاعه الانطلاق في المحاكمة.
و أدانت محكمة تيبازة شهر مايو الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور بوجوهر بسبعة سنوات سجن نافذة و حرمانه لخمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و واحد مليون دج غرامة مالية بعد ثبوت تورطه في جنحتي "تلقي مزية بدون وجه حق و استغلال النفوذ" فيما تمت تبرأته من تهمة "الاساءة للوظيفة".
كما قضت محكمة تيبازة خلالها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من "تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة.
و كان ممثل الحق العام قد التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبس نافذة في حق المتهمين الآخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضيين.
و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا.
و تقضي إجراءات القانون الجزائي--حسب قرار الإحالة لنيابة محكمة تيبازة-- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".
"و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.