بعد ثبوت تورطه في‮ ‬قضية فساد

7‮ ‬سنوات سجناً‮ ‬للسيناتور بوجوهر‮ ‬

حرمان بوجوهر لخمس سنوات من ممارسة أية وظيفة سامية
قضت محكمة تيبازة،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية حضورية،‮ ‬بإدانة عضو مجلس الأمة،‮ ‬ماليك بوجوهر،‮ ‬المتهم في‮ ‬قضية فساد،‮ ‬ب7‮ ‬سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية ومليون دج‮ ‬غرامة مالية،‮ ‬حسب ما لوحظ‮.‬ وجاء في‮ ‬منطوق الحكم الحضوري‮ ‬الابتدائي‮ ‬العلني‮ ‬برئاسة القاضية راضية بن‮ ‬غزال،‮ ‬إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي،‮ ‬ومليون دينار جزائري‮ ‬غرامة مالية بجنحة تلقي‮ ‬مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ،‮ ‬فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة‮.‬ كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من تهمة المشاركة في‮ ‬تلقي‮ ‬مزية بدون وجه حق،‮ ‬مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة‮ ‬يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ‮ ‬14‮ ‬أوت الماضي‮ ‬رفقة المتهم الرئيسي‮ ‬وبحوزتهم مبلغ‮ ‬2‮ ‬مليون دج المقدم من طرف الضحية،‮ ‬مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي‮ ‬يقوم بتشييده بطريقة‮ ‬غير شرعية بمنطقة‮ ‬أوزاكو‮ ‬بشنوة‮.‬ وكان ممثل الحق العام التمس‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬أفريل الماضي‮ ‬8‮ ‬سنوات نافذة في‮ ‬حق المتهم الرئيسي‮ ‬و6‮ ‬سنوات حبسا نافذة في‮ ‬حق المتهمين الأخرين،‮ ‬بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ‮ ‬14‮ ‬و21‮ ‬أفريل الماضي‮.‬ ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة‮ ‬يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي‮ ‬رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي،‮ ‬على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى اليوم‮.‬ وجاء في‮ ‬مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار،‮ ‬ممثلا للحق العام،‮ ‬أن المتهم‮ ‬يفترض أن‮ ‬ينتمي‮ ‬لسلطة تشريعية‮ ‬يكون الأكثر حرصا على احترام القانون،‮ ‬إلا أن وقائع القضية ثابتة وتؤكد تورطه في‮ ‬القضية المتابع فيها تلقي‮ ‬مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة‮.‬ وأبرز وكيل الجمهورية المساعد،‮ ‬أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ‮ ‬2‮ ‬مليون دج باستغلال عدد من الوقائع والظروف،‮ ‬أهمها صدور مقال صحفي‮ ‬يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي‮ ‬كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة‮ ‬أوزاكو‮ ‬بشنوة‮ (‬بتيبازة‮) ‬إلى‮ ‬غيرها من الظروف الأخرى‮.‬ ورفضت هيئة المحكمة،‮ ‬من جهتها،‮ ‬يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في‮ ‬جلستين متتاليتين بتاريخ‮ ‬21‮ ‬و14‮ ‬أفريل الماضي‮ ‬على التوالي‮ ‬القاضي‮ ‬بالإفراج عن المتهم الرئيسي،‮ ‬السيناتور بوجوهر،‮ ‬الذي‮ ‬يقبع رهن الحبس الاحتياطي‮ ‬منذ تاريخ توقيفه‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬أوت الماضي‮ ‬بأمر من قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬ وبتاريخ‮ ‬16‮ ‬أوت الماضي،‮ ‬أصدر حزب الارندي‮ ‬قرارا‮ ‬يقضي‮ ‬بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في‮ ‬قرار للمكتب الوطني‮ ‬حمل توقيع أمينه العام،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬استنادا لأحكام القانون الأساسي‮ ‬للحزب‮.‬ وتقضي‮ ‬إجراءات القانون الجزائي،‮ ‬حسب قرار الإحالة،‮ ‬في‮ ‬قضايا التلبس لاسيما منها أحكام المادة‮ ‬128‮ ‬من الدستور والمادة‮ ‬111‭ ‬من قانون العقوبات التي‮ ‬استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة‮ ‬يومها بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي‮ ‬دون انتظار‮.‬ وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي‮ ‬وتوقيف المتهم،‮ ‬يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي‮ ‬ينتمي‮ ‬لها العضو المتورط متلبسا في‮ ‬قضية ما،‮ ‬على أن‮ ‬يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها‮ (‬الحصانة‮)‬،‮ ‬إلا أن قرار الغرفة البرلمانية‮ ‬يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه،‮ ‬وفقا لأحكام المادة‮ ‬111‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬