الضريبة على الثروة تثير الجدل وسط النواب

دعوا الى التقسيم العادل للأعباء

تضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من المفروض ان تمس -حسب الوزير الاول فئة معينة من الثرياء تقدر ب 10 بالمائة من الجزائريين دون اعطائه تفاصيل – وجاء قانون المالية ليحدد ان المعنيين بها وجب أن تفوق قيمة ثروتهم الخاضعة للضريبة 50 مليون دج أي 5 ملايير سنتيم.
وتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون.
وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة على ان تتراوح قيمة الرسم ما بين 1 و 5ر3 بالمئة حسب قيمة الثروة. في حين توزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمئة لميزانية الدولة و 20 بالمئة لميزانيات البلديات و 20 بالمئة للصندوق الوطني للسكن.
وحسب القائمين على المشروع وحتى الخبراء الذين تقربت منهم «الجمهورية» كشف هؤلاء ان الضريبة ليست «بالجديدة» حيث كانت تسمى سابقاً «الضريبة على الاملاك « أسست بموجب قانون المالية لسنة 1993 وتم تسميتها ب «الضريبة على الثروة» حتى يتسنى لعموم الناس فهمها.
غير ان النواب في حد ذاتهم قد اختلفوا حول الجدوى من إجراء «الضريبة على الثروة « في ظل غياب النصوص التطبيقية ، او بالاحرى التخوف من عدم تحيينها او وضع النصوص التطبيقية الخاصة بها.
في ذات الصدد أكدت النائب بدرة فرخي عن كتلة الاحرار ، أنها بادرت في مخطط عمل الحكومة الذي نوقش في الغرفة السفلى بطلب ادراج هذا النوع من الضريبة او اعادة تحيينها بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن الذي يستلزم المشاركة في التخفيف من حدته.
من جهتها النائبة بسمة عزوار عن جبهة المستقبل، فقد اعتبرت الاجراء غير عادل وغير متطابق مع تصريح الوزير والذي اكد فيه انه سيمس 10 بالمائة فقط من الجزائريين يينما في الحقيقية سيمس نسبة أكبر.
باعتبار ان تسمية الضريبة على الممتلكات كانت تمس الأثرياء الذين تناهز ثروتهم 10 ملايير دون احتساب السكن مهما كانت قيمته.
واليوم ومع تغيير المصطلح نغيره الى الضريبة على الثروة وخفضها الى 5 ملاير سنتيم ومع التضخم تصبح اموالا لاقيمة لها وترفع من حجم الفئات المعنية بها، فهناك وكما قالت عقارات لا يستفيد منها اصحابها مثلا، كبساتين الاشجار المثمرة الفلاحية الخاصة بالزيتون والتي تبقى مرهونة بالموسم الفلاحي. فمن غير المعقول فرض هذه الضريبة لانها ستمس جل الفلاحين.
وأما النائب معاذ بوشارب عن الافلان فقد دعا بدوره الى تقنين الاجراء الذي كان موجودا مع تفعيل الآليات الكفيلة باحصاء اصحاب الثروة. فبلدان عديدة كفرنسا تظل اجراءاتها اقل تعقيدا بفضل خارطة اصحاب المال التي تحصيها.