قانونا الانتخابات و السلطة المستقلة للانتخابات "خطوة أولى من اجل اخراج البلاد الى بر الامان"

اعتبرت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن القانونين المتعلقين بالانتخابات و السلطة المستقلة للانتخابات, اللذين صادق عليهما في البرلمان,بمثابة "خطوة أولى من اجل اخراج البلاد الى بر الامان من خلال اجراء انتخابات رئاسية في أجلها القانونية والدستورية".
وثمن الامناء الولائيون للمنظمة المجتمعون برئاسة الامين العام للمنظمة مبارك خلفة "قرارات مجلس الوزراء الاخير والتي تضمنت تعديل قانون الانتخابات و وضع قانون خاص من اجل انشاء سلطة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات والتي تمت المصادقة عليهما في البرلمان بغرفتيه", معتبرين ذلك بمثابة "خطوة أولى من اجل اخراج البلاد الى بر الامان من خلال اجراء انتخابات رئاسية في أجلها القانونية والدستورية".
وذكروا في بيانهم الختامي أن هذين القانونين "ضمانة حقيقية" لاجراء وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وديمقراطية وذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي ,مشددين في نفس الوقت على مواصلة "محاربة الفساد والمفسدين ومعاقبة كل من ساهم في نهب المال العام وكذا استقلالية العدالة ومرافقتها في مكافحة الفساد" .
و ثمنت المنظمة من جهة اخرى "المواقف التاريخية لقيادة الجيش الوطني الشعبي التي ساندت المسيرات السلمية للشعب للمطالبة بالتغيير و تكريس الديمقراطية للتوصل الى بناء جزائر جديدة وكذا مرافقة العدالة ومحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين وكل من تورط في ذلك".
من جهة اخرى ثمنت أيضا "نتائج أشغال الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي توجت بمشروعي القانونين للانتخابات وانشاء السلطة الوطنية لتنظيم ومرافقة الانتخابات وذلك من اجل تنظيم استحقاقات رئاسية نزيهة يكون الصندوق هو الحكم الحقيقي في النتائج النهائية وبالتالي التمكن من اخراج البلاد من الازمة الراهنة التي تعرفها حاليا" .
وبالمناسبة دعت المنظمة في بيانها كل ابنائها ا الى "التجند من اجل انجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة بتعبئة الجماهير للمشاركة بقوة في هذه الاستحقاقات والتمكن بذلك في وضع اللبنة الاولى للديمقراطية الحقيقية في البلاد وتفويت الفرصة على اعداء الوطن من اجل الحفاظ على امن واستقرار البلاد وتحقيق الازدهار في كل الميادين".
كما دعت فعاليات المجتمع والشعب الجزائري وكذا الجالية المقيمة بالخارج الى الاستعداد للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك لتوفيت الفرصة على كل المتربصين بالوطن.
وفي هذا الاطار اكد الامين العام للمنظمة في كلمة له على ضرورة "الدفاع على مبادئ وقيم الدولة وتاريخ الوطن من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادتها و استقرارها" معتبرا الحوار "الوسيلة المثلى والحضرية قصد اخراج البلاد من هذا الوضع الصعب".