مجلس حقوق الإنسان : حقوقيون ونشطاء دوليين يدينون جرائم الحرب المغربية بالصحراء الغربية المحتلة

نشطت مجموعة من المدافعين الصحراويين والأجانب حدث جانبي على هامش أشغال الدورة ال42 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، تحت عنوان "أزمة حقوق الانسان في الصحراء الغربية" ، أين إستعرضوا وضعية حقوق الإنسان المزرية ومجموعة الإنتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال المغربي بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين .
ووقف النشطاء مطولا أمام حجم الجرائم المسلطة على الشعب الصحراوي وأبناءه منهم السجناء السياسيين الأسرى في السجون المغربية الذين يتخبطون في ظروف اعتقال أقل ما يقال عنها أنها "غير انسانية" الى جانب الحصار الإعلامي والعسكري المفروض على الإقليم ومنع المراقبين الدوليين والصحافيين دخوله للإطلاع على الوضع هناك وإعداد تقارير حول الانتهاكات وجرائم حرب المرتكبة في حق الصحراويين العزل.
وفي هذا الصدد ركزت المحامية النرويجية ، تونا ماو، في مداخلتها على ثلاث محاور تتعلق بالحصار العسكري، انتهاكات حقوق الانسان بإستهداف النشطاء والصحافيين وغلق الإقليم في وجه المراقبين الدوليين، مشددة على ان أهداف هذه السياسة العنصرية ضد المدنيين الصحراويين هي "قمع الأصوات المطالبة بالحرية وتقرير المصير ثم التستر على الجرائم المرتكبة في حقهم ومنع وصول ما يجري من جرائم حرب وإنتهاك للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية".
واستشهدت تونا ماو، ببعض الأحداث التي شهدتها مدن الصحراء الغربية والطريقة البشعة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية المغربية مع المدنيين المتظاهرين بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم الأساسية بما فيها الحق في تقرير المصير والإفراج عن السجناء السياسيين ، كحالة الإعلامي بمركز عين بنتيلي للإعلام العروسي اندور ، وهي الأعمال تضيف -المتحدثة- يصنفها القانون الدولي الإنساني ضمن خانة جرائم حرب.
بدورها الناشطة الفرنسية كلود مونجان , تطرقت الى الجريمة التي شهدها مخيم أكديم إزيك سنة 2010، المتمثلة في الهجوم والتفكيك العسكري للمخيم الإحتجاجي الذي كان يأوي آلالاف المدنيين الصحراويين وإعتقال مئات الأشخاص تم الإفراج مؤقتا عن عدد كبير منهم، والإحتفاظ ب24 أخرين في سجن سلا بعد إحالتهم أمام القضاء العسكري الذي أشرف على التحقيق في التهم الواهية الإنتقامية الموجهة إليهم.
وفي السياق ذاته قدم عضو منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا حسن أميليد، عرضا حول ظاهرة الإختفاء القسري الذي طال مئات المدنيين الصحراويين إبان إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية سنة 1975، والإبادة الجامعية والقتل خارج القانون كما تأكد ذلك مؤخرا إثر إكتشاف مقابر جماعية في الأراضي الصحراوي كشفت تقارير لفرق الخبراء الإسبان أن الأسباب وراء الوفيات كانت بنية القتل عن طريق الرمي بالرصاص عكس ما صرح به نظام الإحتلال المغربي عبر مجلس حقوق الإنسان المغربي .
كما أبرز المحاضر، السياسة الإنتقامية الممارسة ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وتعرضهم لمختلف أشكال العنف والتعذيب الجسدي والنفسي .
وأكد حسن أميليد، أن السبيل الوحيد للحد من إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين لن يمكن أن يتم إلا بتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية من خلال إجراء إستفتاء عادل ونزيه حول تقرير المصير، يسمح للشعب الصحراوي بتحديد مستقبله بشكل ديمقراطي ونزيه وفق ما نصت عليه الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وكذا المثياق العالمي لحقوق الإنسان.