حقوقيون صحراويون يطالبون بإرسال لجنة أممية للتحقيق في الأوضاع الخطيرة في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالب اتحاد منظمات الحقوقيين الصحراويين الثلاثاء الأمم المتحدة 'بإرسال لجنة أممية على وجه السرعة للتحقيق والاطلاع على الأوضاع الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للعيون المحتلة والتي خلفت عشرات الضحايا'.
ودعا الاتحاد الذي يضم في عضويته مئات الحقوقيين الصحراويين في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة والمهجر في مذكرة سلمت للمبعوث الاممي السيد كريستوفر روس الذي يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين "النظام المغربي إلى وقف عدوانه وانتهاكاته السافرة لحقوق الإنسان والشعوب في حق المواطنين الصحراويين الأبرياء وفك الحصار الأمني المضروب عليهم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كافة المفقودين والمختطفين '.
وأكد اتحاد الحقوقيين الصحراويين "انه في الوقت الذي يزور فيه السيد كريستوفر روس المنطقة للبحث عن حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يستمر النظام المغربي في تعميق معاناة الصحراويين في الأرض المحتلة من خلال سياسته القمعية الرهيبة'.

وتساءلت المذكرة التي وقعها باسم الحقوقيين الصحراويين السيد ابا الحيسن الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين "عن الصمت التام للأمم المتحدة الموجودة على الأرض الصحراوية المحتلة من خلال المفوضية السامية للاجئين وبعثة المينورسو أمام هذه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان والمرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية'.
وابلغ اتحاد الحقوقيين في مذكرته المبعوث الاممي "ما تعرض له المواطنون الصحراويون الذين تظاهروا سلميا للمطالبة بحق تكفله المواثيق الدولية ألا وهو الحق في تقرير المصير خلال زيارته لمدينة العيون المحتلة يومي 23 و24 مارس الجاري'.
وابرز الاتحاد في مذكرته "أن الإجراءات الانتقامية والقمعية ضد الصحراويين العزل طيلة سنوات الاحتلال تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية وهي انتهاك واضح للقانون الانساني من حيث انها عقاب جماعي للشعب الصحراوي وخرق سافر لمبادئ القانون الانساني".
وقالت المذكرة " أن المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي الصحراوية المحتلة الذين يواجهون آلة القمع والترهيب المغربية ليضعون ثقتهم في المبعوث الاممي حتى تتحمل آليات المراقبة الدولية من خلال بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية كامل مسؤولياتها في تأمينهم وحمايتهم من بطش وتعسف السلطات المغربية والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان أمام مجلس الأمن وأولوية واليات المراقبة الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان."
ووجهت المذكرة في الأخير نداء عاجلا وملحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة "للتدخل الفوري وحماية المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة والعمل بسرعة وحزم للوفاء بوعد الأمم المتحدة الذي طال انتظاره والمتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراوي".