أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، يوم الأحد على ضرورة اعتماد سياسة استشرافية تستهدف تعزيز كفاءات موظفي القطاع لمواكبة المستجدات التربوية و تطلعات المجتمع. و أوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح السنة التكوينية 2020/2019 بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية بالحراش أنه "من الضروري اعتماد هذه السياسة الاستشرافية سيما و أن 50 بالمائة من الوظائف، ستعرف تحولات خلال السنوات القليلة القادمة". و في هذا الاطار، اعتبر الوزير أن الارتقاء بمهن الادارة و التربية و التفتيش في قطاع التربية ، "يعد استثمارا فعليا في الرأسمال البشري لكونه عاملا اساسيا في اصلاح المنظومة التربوية و الرفع من قدرات المدرسة الجزائرية و المنظومة التربوية ككل، الى جانب ترسيخ البعد القيمي للممارسات التربوية المتعارف عليه وطنيا ودوليا". كما أكد على ضرورة المزاوجة بين تحفيز موظفي القطاع و الفاعلين التربويين في تحقيق حقوقهم و اداء رسالتهم التربوية وواجباتهم المهنية و تمكينهم من الظروف الملائمة والمستلزمات البيداغوجية الضرورية لمزاولة هذه المهن النبيلة. و من جهة اخرى ،دعا السيد بلعابد الاسرة التربوية الى الاستفادة من التجارب التربوية في الدول التي تحتل الصدارة من حيث فعالية وجودة أنظمتها التربوية ، مع ايلاء الاهمية للمحاور التي تعنى بكيفية التكفل بتمدرس الاطفال في وضعية صعبة و العناية المستمرة بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة أو الهشة. و في حديثه عن مهام معاهد التكوين قال السيد بلعابد أنها "لا تقتصر على التكوين المتخصص بل تتعدى ذلك حيث تشمل اعداد برامج التكوين ومتابعة تنفيذها و تقييمها و اقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها و متابعة التكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة الجدد و ضمان متابعة تطبيق برنامج التكوين اثناء الخدمة على المستوى الجهوي" ، مشيرا الى ان القطاع يحتوي على 16 معهدا للتكوين موزعة عبر التراب الوطني. وفي هذا الاطار، افاد المسؤول الاول عن القطاع أنه تم تكليف ست (06) معاهد وطنية للتكوين باحتضان المراكز الجهوية لتكوين الاساتذة الجدد الذين يبلغ عددهم هذا الموسم 2804 استاذ متربص من بينهم ( 1989 استاذ في الابتدائي و 553 استاذ في المتوسط و 262 استاذ في الثانوي)". و بالمناسبة ذكر الوزير بالقرار المتخذ في هذا الموسم بإعفاء خريجي المدارس العليا للأساتذة من التكوين البيداغوجي التحضيري نظرا لتكوينهم المتخصص.
