منافسة: وجوب تكييف الإطار القانوني لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي

دعا رئيس مجلس المنافسة, عمارة زيتوني, يوم الاثنين, إلى تكييف الاطار القانوني المسير للمنافسة وحماية المستهلك والبيانات لمواجهة التحديات التي يفرضها تطور المؤسسات التكنولوجية المهيمنة على السوق الدولية.
وأشار السيد زيتوني على هامش يوم دراسي حول "إشكالية المنافسة في سياق الاقتصاد الرقمي", التي ينظمها مجلس المنافسة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, الى أن الجزائر, وعلى غرار دول العالم الأخرى, مدعوة لايجاد وسائل مناسبة لمواجهة الأثار السلبية الناجمة عن هيمنة عدد محدود من المؤسسات التكنولوجية على السوق الرقمية, وعلى رأسهم "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون".
واستطرد يقول إن التحديات التي يفرضها تطور هذه المؤسسات, التي "كسرت كل القواعد", تخص المنافسة وكذا حماية المستهلك والحياة الخاصة.
وأوضح المسؤول بقوله "إننا نعيش في اقتصاد مفتوح بالجزائر. ومن واجبنا اطلاع السلطات العمومية بضرورة أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد من خلال تحيين الإطار القانوني الذي تجاوزته تماما التطورات التكنولوجية".
وفي هذا الصدد, أوصى السيد زيتوني بالاعتماد على التعاون الدولي لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية من أجل "تشكيل جبهة مضادة لهذه الظاهرة".
من جهته, شدد العضو الدائم بمجلس المنافسة, جيلالي سليماني على ضرورة جعل مجمل القوانين التنظيمية القطاعية في الجزائر "مشجعة اكثر" للابتكار الرقمي, وذلك بمنح حق تجريب أنماط جديدة للأعمال.
وأوضح أيضا أن "الاقتصاد الرقمي في الجزائر يسجل تأخرا في مجال عرض الخدمات الرقمية. ويعود هذا الوضع بصفة خاصة إلى القوانين التنظيمية الصارمة و هياكل تمويل غير ملائمة".
من جهة أخرى, يتعين على مجلس المنافسة ان يقترح على السلطات ادخال مفاهيم اقتصادية وقانونية جديدة تخص الاقتصاد الرقمي في النصوص المسيرة للمنافسة, وكذا مناهج معالجة الاشكاليات التي يطرحها هذا الاقتصاد الجديد.
وموازاة مع ذلك, يتوجب على المجلس, حسب المسؤول, أن يتهيأ للتزود بوسائل بشرية وتقنية الضرورية لانجاز التحقيقات ذات الصلة في مجال الاقتصاد الرقمي.
و اعتبرت الخبيرة في قانون المنافسة مسعد جلال ان سرعة التطور التكنولوجي تمثل "عائقا" امام تنظيم القطاعات الاقتصادية و هذا ما يفرض التفكير في وسائل جديدة لتنظيم نشاطات المجال الرقمي.
و قالت "اذا كان الحق في المنافسة قد عرف بطبيعة الحال كيف يتطور مع مرور الوقت, فان سرعة تطور الاقتصاد الرقمي تطرح مسألة تكييفها و تطورها".
و اوضح المستشار في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية ايبرو غوكس ديسموند أن الارضيات الرقمية قد شككت في المقاربة الكلاسيكية الجديدة لوظيفة المؤسسة التي كانت تتمثل في تحقيق اكبر قدر من الارباح, من خلال منح الاولوية لتحقيق أكبر قدر من المستعملين: "الارضيات المهيمنة يمكنها وضع استراتيجية كهذه لان المستثمرين يقبلون تسجيل خسائر".
كما ان مراقبة معطيات المستعملين من طرف تلك الارضيات, تخلق "حواجزا عالية" بالنسبة للمؤسسات الجديدة التي تقتحم السوق الرقمية. و بالنسبة لهم استحداث صفقة قادرة على توليد ما يكفي من التبادل عبر الانترنيت هو "تحدي عظيم".
و اوضح قائلا "حتى و إن دخلت مؤسسة ناشئة في السوق فهي معرضة بسرعة لضغط المنافسة و يمكن شراؤها من طرف ارضية محتكرة", موضحا ان غوغل قد اشترى 212 مؤسسة منذ انشائه سنة 1998 بقيمة اجمالية تجاوزت 17 مليار دولار.
و ألح على أنه من الضروري "تكييف الركيزة التي تقوم عليها قواعد المنافسة من خلال توسيع مفهوم معيار رفاهية المستهلك الى ابعد من اعتبارات السعر و حصص السوق, لأنه يغطي ايضا مفاهيم الاختيار و حماية الحياة الخاصة لحماية المعطيات و الابتكار".
و اعتبر المستشار أن خلق الاحتكارات في القطاع الرقمي قد يكون "خطيرا بالنسبة للمجتمع و للديمقراطية", داعيا سلطات المنافسة الى التحلي "باليقظة و التوجه نحو المستقبل".
و قال ان "الرقمنة ستتواصل و ستمتد الى مختلف قطاعات النشاط. و الارضيات الرقمية عالمية و تتدخل في الحياة اليومية لمواطني جميع بلدان العالم. و من المستعجل اذا ان تتعاون سلطات المنافسة على المستويات الثنائية و الإقليمية و الدولية من اجل رفع هذه التحديات".
وأشار السيد زيتوني على هامش يوم دراسي حول "إشكالية المنافسة في سياق الاقتصاد الرقمي", التي ينظمها مجلس المنافسة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, الى أن الجزائر, وعلى غرار دول العالم الأخرى, مدعوة لايجاد وسائل مناسبة لمواجهة الأثار السلبية الناجمة عن هيمنة عدد محدود من المؤسسات التكنولوجية على السوق الرقمية, وعلى رأسهم "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون".
واستطرد يقول إن التحديات التي يفرضها تطور هذه المؤسسات, التي "كسرت كل القواعد", تخص المنافسة وكذا حماية المستهلك والحياة الخاصة.
وأوضح المسؤول بقوله "إننا نعيش في اقتصاد مفتوح بالجزائر. ومن واجبنا اطلاع السلطات العمومية بضرورة أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد من خلال تحيين الإطار القانوني الذي تجاوزته تماما التطورات التكنولوجية".
وفي هذا الصدد, أوصى السيد زيتوني بالاعتماد على التعاون الدولي لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية من أجل "تشكيل جبهة مضادة لهذه الظاهرة".
من جهته, شدد العضو الدائم بمجلس المنافسة, جيلالي سليماني على ضرورة جعل مجمل القوانين التنظيمية القطاعية في الجزائر "مشجعة اكثر" للابتكار الرقمي, وذلك بمنح حق تجريب أنماط جديدة للأعمال.
وأوضح أيضا أن "الاقتصاد الرقمي في الجزائر يسجل تأخرا في مجال عرض الخدمات الرقمية. ويعود هذا الوضع بصفة خاصة إلى القوانين التنظيمية الصارمة و هياكل تمويل غير ملائمة".
من جهة أخرى, يتعين على مجلس المنافسة ان يقترح على السلطات ادخال مفاهيم اقتصادية وقانونية جديدة تخص الاقتصاد الرقمي في النصوص المسيرة للمنافسة, وكذا مناهج معالجة الاشكاليات التي يطرحها هذا الاقتصاد الجديد.
وموازاة مع ذلك, يتوجب على المجلس, حسب المسؤول, أن يتهيأ للتزود بوسائل بشرية وتقنية الضرورية لانجاز التحقيقات ذات الصلة في مجال الاقتصاد الرقمي.
و اعتبرت الخبيرة في قانون المنافسة مسعد جلال ان سرعة التطور التكنولوجي تمثل "عائقا" امام تنظيم القطاعات الاقتصادية و هذا ما يفرض التفكير في وسائل جديدة لتنظيم نشاطات المجال الرقمي.
و قالت "اذا كان الحق في المنافسة قد عرف بطبيعة الحال كيف يتطور مع مرور الوقت, فان سرعة تطور الاقتصاد الرقمي تطرح مسألة تكييفها و تطورها".
و اوضح المستشار في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية ايبرو غوكس ديسموند أن الارضيات الرقمية قد شككت في المقاربة الكلاسيكية الجديدة لوظيفة المؤسسة التي كانت تتمثل في تحقيق اكبر قدر من الارباح, من خلال منح الاولوية لتحقيق أكبر قدر من المستعملين: "الارضيات المهيمنة يمكنها وضع استراتيجية كهذه لان المستثمرين يقبلون تسجيل خسائر".
كما ان مراقبة معطيات المستعملين من طرف تلك الارضيات, تخلق "حواجزا عالية" بالنسبة للمؤسسات الجديدة التي تقتحم السوق الرقمية. و بالنسبة لهم استحداث صفقة قادرة على توليد ما يكفي من التبادل عبر الانترنيت هو "تحدي عظيم".
و اوضح قائلا "حتى و إن دخلت مؤسسة ناشئة في السوق فهي معرضة بسرعة لضغط المنافسة و يمكن شراؤها من طرف ارضية محتكرة", موضحا ان غوغل قد اشترى 212 مؤسسة منذ انشائه سنة 1998 بقيمة اجمالية تجاوزت 17 مليار دولار.
و ألح على أنه من الضروري "تكييف الركيزة التي تقوم عليها قواعد المنافسة من خلال توسيع مفهوم معيار رفاهية المستهلك الى ابعد من اعتبارات السعر و حصص السوق, لأنه يغطي ايضا مفاهيم الاختيار و حماية الحياة الخاصة لحماية المعطيات و الابتكار".
و اعتبر المستشار أن خلق الاحتكارات في القطاع الرقمي قد يكون "خطيرا بالنسبة للمجتمع و للديمقراطية", داعيا سلطات المنافسة الى التحلي "باليقظة و التوجه نحو المستقبل".
و قال ان "الرقمنة ستتواصل و ستمتد الى مختلف قطاعات النشاط. و الارضيات الرقمية عالمية و تتدخل في الحياة اليومية لمواطني جميع بلدان العالم. و من المستعجل اذا ان تتعاون سلطات المنافسة على المستويات الثنائية و الإقليمية و الدولية من اجل رفع هذه التحديات".