محروقات: احتياطات الجزائر غير مستكشفة بما فيه الكفاية

الجزائر– قال وزير الطاقة, محمد عرقاب, يوم الثلاثاء بالجزائر, ان مجال المحروقات بالجزائر غير مستكشف بما فيه الكفاية, مشيرا الى ان اعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسير قطاع المحروقات اصبح ضروري لجلب الاستثمار و التكنولوجيات الحديثة لخلق الثروة.
و اوضح الوزير, خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل, "ان الجزائر غير مستكشفة بما فيه الكفاية رغم انها مقاطعة نفطية معترف بها عالميا و تتوفر على مساحة احواض رسوبية تفوق 5ر1 مليون كم2", مشيرا الى ان الطلب على الغاز الطبيعي يزداد يوما بعد يوم بعدما تبين ان استعماله بسيط و اقل تلوثا مقارنة بالبترول".
بالتالي, يقول السيد عرقاب, و بما ان الاحتياطات الغازية المطورة "كلها تقريبا" محل عقود تصدير الى غاية افاق 2030, فمن الضروري تطوير الاحتياطات الموجودة و اكتشاف احتياطات جديدة للاستفادة في الوقت المناسب من الفرص التي تمنحها خاصة السوق الاوروبية, و هذا مع ضمان تغطية احتياجات السوق الوطنية".
و عليه, يذكر الوزير, يعتبر قطاع المحروقات قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني, و بالتالي, "عليه ان يساير المحيط الإقتصادي الجديد لكي تكون له انعكاسات ايجابية على تطوير القطاع و على الدخل الوطني و عاملا مهما في بروز الجزائر في سوق الطاقة العالمي و شريكا مفضلا للاتحاد الاوروبي".
لكن, يوضح السيد عرقاب, "اشغال البحث و تطوير و استغلال المكامن تتطلب تجنيد وسائل مالية و تقنية هامة و كذلك وسائل بشرية تتحكم في التكنولوجيات الجديدة", مشيرا الى ان "هذه الامور هي محل تنافس و موضوع طلبات دول عديدة".
و ضمن هذا السياق الذي يفرض نفسه, حسب السيد عرقاب, "اصبح من الضروري اعادة صياغة النصوص التشريعية التي تسير قطاع المحروقات و اثرائها لجلب رؤوس الاموال الجديدة و التكنولوجيات الحديثة لإنعاش اقتصادنا و خلق الثروة و تلبية حاجيات المواطنين و خلق مناصب شغل جديدة".
=== مشروع قانون المحروقات أعده خبراء جزائريون ===
من جانب آخر, أوضح السيد عرقاب ان مشروع قانون المحروقات الجاري مناقشته حاليا اعده خبراء جزائريون, مضيفا انه سيسمح بالنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للاقتصاد الوطني.
و تابع يقول ان "مشروع قانون المحروقات تم اعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة من وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سلطة ضبط المحروقات".
و اضاف أن مشروع النص تم اعداده "بعدما ان تم الاستماع الى العديد من الخبراء الجزائريين و الاستعانة بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية و القانونية و التقنية حول احسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات".
في هذا الصدد أكد الوزير انه "تم الاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الدوائر الوزارية حول المشروع التمهيدي لهذا القانون", خاصة خلال عرضه للدراسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 اكتوبر 2019.
و عليه, يقول السيد عرقاب, فان مشروع قانون المحروقات, الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومة, "سيسمح بدون شك بتطوير قدراتنا الطاقوية و النهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره الأساسي كمحرك للاقتصاد الوطني".
كما اشار الوزير الى ان مشروع القانون هو "ثمرة" دراسة للقوانين التي تنظم قطاع المحروقات منذ فتحه للشراكة سنة 1986, و بالتالي, يدرج ضمن احكامه تجربة اكثر من 30 سنة من الممارسة و التعاون مع المستثمرين الاجانب مع تكييفها لتتماشى مع السياق الطاقوي الحالي.