عرض مخطط تطوير سوناطراك ومشروع قانون المحروقات في اجتماع مجلس وزاري مشترك

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك و كذا المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك للفترة 2020-2030، درس الاجتماع، الذي حضره وزراء المالية محد لوكال و الطاقة محمد عرقاب و الصناعة جميلة تمازيرت و الوزير الأمين العام للحكومة و كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك، حشيشي رشيد "الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات في الجزائر على المدى البعيد و المتوسط و القريب و التي تشكل سوناطراك قلبها النابض لما تحمله من قيم لدى الجميع "، حسب نص البيان.
و نوه السيد بدوي في كلمته بمجهودات الشركة و باطاراتها و عمالها نظير مساهماتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني و الرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف المنظومة القانونية و المؤسساتية بما يسمح لها من رفع تحديات تلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد و مواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات.
من أجل هذا، تقرر، بهدف تذليل الصعوبات و رفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا و تجسيد مشاريعها، تم استحداث لجنة متعددة القطاعات تحت اشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي. و تجتمع اللجنة دوريا.
كما تقرر وضع "رواق أخضر" لفائدة سوناطراك على مستوى مصالح ادارة الجمارك قصد تسهيل اجراءات جمركة المعدات و التجهيزات المتعلقة بها.
و في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الاول بان اعادة النظر في هذا القانون يعد "ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني و العالمي و كذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك و القطاع ككل لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في اطار الاقتصاد الوطني".
كما اشار ايضا بان فتح هذا الملف يندرج في اطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح البلاد والمواطنين مع "الرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الاجنبية و كذا الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في اطار مقاربة تنموية مستدامة".
و بناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على ان يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.