اعتبر وزير الطاقة،محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر، ان مشروع قانون المحروقات الجديد، يقدم مرونة اكبر من خلال اعتماد صيغ تعاقدية مختلفة، مضيفا انه يصبو الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني و المؤسساتي و الجبائي. وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، ان النظام القانوني لممارسة نشاطات المنبع يقوم على ثلاثة اشكال و هي امتياز المنبع و عقود الشراكة. ففي امتياز المنبع، حسب الوزير، فيتعلق الامر بمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها امتياز لممارسة انشطة المنبع. أما عقود الشراكة، فقد تم اعتماد ثلاثة انواع من العقود، اولها عقد تقاسم الإنتاج، الذي يتم ابرامه بين سوناطراك و الشركاء الاجانب، حيث يتم في حالة اكتشاف للمحروقات منح جزء من الانتاج و الذي لا يتجاوز 49 بالمائة في كل الاحوال للشركاء الاجانب للتعويض عن التكاليف البترولية مع دفع مكافأة و تخضع هذه الاخيرة للضريبة. أما العقد الثاني، فهو عقد الخدمات ذات المخاطر، حيث يتم ابرامه بين سوناطراك و الاطراف المتعاقدة و في حالة اكتشاف للمحروقات سيتم تعويض الشركاء الاجانب نقدا عن التكاليف البترولية مع دفع مكافأة و تخضع هذه الاخيرة للضريبة. اما العقد الاخير، فيتعلق بعقد المشاركة، حيث تحدد نسبة مشاركة سوناطراك ب 51 بالمائة على الاقل، و هو النظام المعمول به حاليا. و اشار الوزير، الى ان "كل اشكال هذه العقود، سيتم، كما هو معمول به حاليا، عرضها للموافقة على مجاس الوزراء". من جهة اخرى، و في الجانب المؤسساتي، اكد الوزير ان مشروع القانون حافظ على النمط الحالي الذي يحكم الانشطة المتعلقة بالمحروقات، المتمثل في الوزارة و الهيئتين (الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات). وأوضح الوزير انه تم ادخال تعديلات لتبسيط عملية اتخاذ القرار بحيث تم التخفيف من التماس موافقة الوزير و تعزيز مهام ضبط الهيئتين و اعفاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من التوقيع على عقود المحروقات و اعادة تنظيم الوكالات من خلال تعزيز مهام الهيئات التي تشكلها، خاصة مجلس المراقبة، اما الجوانب العملياتية و الإقتصادية فتبقى من مسؤولية اطراف العقد. ثالثا، و في الجانب الجبائي، اعتبر الوزير ان هذا الجانب يعتبر ذو اهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين و الدولة، حيث يعتبر المستثمرون المهتمون بقطاع المحروقات النظام الضريبي الحالي "معقدا و غير جذاب" مما يستدعي مراجعة شاملة لتكييفه مع السياق الحالي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة لجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. و بهذا، نص مشروع القانون، حسب الوزير، على تحديد اتاوة المحروقات ب 10 بالمائة، في حين ان الضريبة على الدخل في المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 و 50 بالمائة، اعتمادا ع لى نجاعة المشروع و التي تحدد بمجموع ايرادات المشروع على مجموع النفقات. أما الضريبة على الناتج فتم تحديدها ب 30 بالمائة و الضريبة على مكافاة الشريك الاجنبي ب 30 بالمائة كذلك، يقول السيد عرقاب. و في مجال تشجيع الاستثمار، لا سيما في مجال المحروقات غير التقليدية و في اعماق البحار، ينص المشروع، حسب السيد عرقاب، على امكانية الاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة و الضريبة على دخل المحروقات، مشيرا الى انه لا يمكن ان تقل هذه النسبة عن 5 بالمائة بالنسبة للإتاوة، اما بالنسبة للضريبة على دخل المحروقات فيمكن تسقيف الحد الاقصى لها ب 20 بالمائة. وأوضح الوزير انه فيما يتعلق بالغاز الصخري، و كما هو معروف، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرات، مبرزا ان استغلال هذا المورد يتطلب تجنيد الوسائل و التكنولوجيات الحديثة لضمان استغلال امثل بدون تأثير على البيئة و دون الحاق الضرر بالسكان. كما أثبتت الدراسات الاولية، حسبه، و التي اجريت في السواحل الجزائرية الشرقية و الغربية، السنة الماضية، بأن القدرات الموجودة في عرض البحر مهمة للغاية و ان التوقعات جد واعدة. ولهذا، يضيف الوزير، سيتم منح هذه التخفيضات، بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير الطاقة، بالنسبة للمشاريع التي تقع في المناطق الجغرافية المعقدة و المعزولة و البعيدة المنشآت و كدا ذات الجيولوجية المعقدة والتي تواجه صعوبات تقنية عند استخراج المحروقات. كما يتم منحها بالنسبة للمشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة من الاستثمار و التكاليف العملياتية من اجل تنميتها . و في سياق اخر، قال الوزير ان مشروع القانون، خصص فصلا كاملا لمجال حماية البيئة و صحة و سلامة الاشخاص و المنشآت ما يشكل "التزاما قويا اتجاه المواطنين". كما يخصص المشروع، و لأول مرة، احكاما لترقية المحتوى المحلي لاسيما اللجوء الى توظيف الإطارات الشابة الجزائرية و تكوينها للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية و الغازية بمجرد التوقيع على العقد.
