بدء أول اجتماع للمجموعة الصغيرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية غدا في جنيف

تبدأ المجموعة الصغيرة، المؤلفة من 45 عضوا، والتي تم تشكيلها من اللجنة الدستورية السورية (150 عضوا) بواقع 15 عضوا من كل وفد يمثلون (الوفد المدعوم من الحكومة السورية، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، ووفد المجتمع المدني) اجتماعاتها في جنيف غدا الاثنين ولمدة أسبوع.
يأتي ذلك عقب الاتفاق أول أمس الجمعة على أسماء أعضاء المجموعة والمخولة بإعداد وصياغة مسودة الدستور السوري الجديد أو إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية على دستور 2012 القائم حاليا في سوريا.
والمجموعة الصغيرة سوف تعمل لمدة أسبوع واحد يليه أسبوعين للراحة والتباحث مع الوفود المنبثقة منها وإعداد الاقتراحات، على أن تعود إلى جنيف لاستكمال العمل مجددا، وذلك بتسيير من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جير بيدرسن، في نفس الوقت الذي لم يحدد المبعوث الخاص جدولا زمنيا لكي تنتهي المجموعة من عملها، الذي ينتظر بمجرد انتهائه أن يعرض على اللجنة الدستورية السورية الموسعة لإقرار ما تم الاتفاق عليه، وذلك إما بالتوافق أو بأغلبية 75% من الأصوات.
وكانت الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية قد افتتحت يوم الأربعاء الماضي أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا , معربة عن أملها في أن يمهد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع رغم اعترافهم بأن المهمة "صعبة للغاية".
وكان السيد غير بيدرسون قد نوه باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية ال 150 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف رغم "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة المعارضة السورية.
ووصف بيدرسون في تصريحات عقب انتهاء جولة المحادثات مساء الجمعة النقاشات ب"الجيدة جدا", موضحا أن الأمم المتحدة وشركاءها يعلمون بأنه بعد ثماني سنوات ونصف السنة من النزاع ستكون هناك اختلافات عميقة والكثير من الشكوك وانعدام الثقة.
وقال "لكن حقيقة أن 150 سوريا كانوا يجلسون معا يحترمون بعضهم بعضا ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون وفقا لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا أعتقد أن ذلك كان مثيرا للإعجاب", لافتا إلى أن لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضوا موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة ستبدأ مراجعة الدستور يوم الإثنين.