المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية على قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يفصل الجانب الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية باستثناء ما يتعلق بالإعفاءات الجبائية.
و خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، صادق أغلبية نواب المجلس ب"نعم" فيما صوت نواب حزب النهضة و العدالة و التنمية ب"لا" و تم تسجيل ثمانية ممتنعين، علما أن عدد الحضور بلغ 262 نائبا حاضرا فيما بلغ عدد الوكالات 60 وكالة.
و من هذا يكون التعديل المقترح عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص امكانية اقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.
و كان معظم النواب قد أعربوا، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الثلاثاء الماضي، عن تخوفات كبيرة من أثر مثل هذا التعديل على استقرار التشريع الجزائري و من إمكانية إفراغ قوانين المالية من محتواها.