صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يفصل الجانب الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية باستثناء ما يتعلق بالإعفاءات الجبائية. وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء، صادق أغلبية نواب المجلس ب"نعم" فيما صوت نواب حزب النهضة و العدالة و التنمية ب"لا" و تم تسجيل ثمانية ممتنعين، علما أن عدد الحضور بلغ 262 نائبا حاضرا فيما بلغ عدد الوكالات 60 وكالة. وفي تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، لم تدخل لجنة المالية و الميزانية بالمجلس أي تعديل على النص موضحة أن المناقشة العامة حول النص "سمحت بتوضيح الهدف من مشروع القانون المتمثل في التكيف مع مشروع قانون المحروقات من خلال تعديل المادة 18". وأشارت اللجنة الى أن عدم التعارض بين النصوص القانونية من شأنه تفادي الاشكالات القانونية و ايجاد نوع من الانسجام بين القوانين عند التطبيق و هو ما يرمي اليه مشروع القانون العضوي". وتنص المادة 18 من القانون العضوي الحالي (18-15) على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي". ولتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية. ولهذا الغرض تم اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية". وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15. ومن هذا يكون التعديل المقترح عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص امكانية اقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات. وكان معظم النواب قد أعربوا، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الثلاثاء الماضي، عن تخوفات كبيرة من أثر مثل هذا التعديل على استقرار التشريع الجزائري و من إمكانية إفراغ قوانين المالية من محتواها.
