قرار واشنطن بشأن المستوطنات في الضفة الغربية اجرامي" (أستاذ جامعي)

أكد استاذ العلاقات الدولية والدراسات الامنية، محمد سليم، أن ما أعلنته الادارة الامريكية باعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية "غير مخالفة للقانون الدولي"، هو "قرارا اجراميا جديدا يضم الى سلسة القرارات التي اتخذها البيت الابيض الذي يدعم دون قيد أو شرط مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في الارض الفلسطينية".
واعتبر السيد سليم، الاستاذ بمعهد علوم الاعلام والاتصال في تصريح لوأج أن ما تقوم به الادارة الامريكية هو "التفاف حول قرارات الشرعية الدولية"، داعيا الى ضرورة "الاحتكام الى ما توصلت اليه الاتفاقات بين الفلسطينيين ونظرائهم في الكيان الصهيوني تحت عباءة المجتمع الدولي منذ اتفاقية أسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993."
وذكر الاستاذ الجامعي أن "خطوة ادارة البيت الابيض الجمهورية تأتي بعيد اعتبار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، القدس المحتلة، عاصمة للكيان الصهيوني في 6 ديسمبر 2017 ونقل السفارة الامريكية اليها".
وشرح السيد سليم أن قرار إدارة ترامب يأتي في "ظروف حساسة ودقيقة بعد الانقسام الفلسطيني داخليا وكذا في ضوء الوضع الحرج الذي تمر به العديد من الدول العربية التي تشكل طوقا للقضية الفلسطينية ببعدها العربي والاسلامي و الدولي"، موضحا أن "الادارة الامريكية استغلت هذا الوضع وسارعت لفرض العديد من القرارات الجائرة على الفلسطينيين".
وقال استاذ العلاقات الدولية و الدراسات الامنية ان "إعلان واشنطن حول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يعكس عزلة أمريكية تجاه أخطر الملفات وأعقدها وهو الملف الفلسطيني ويدل على قصور رؤية الادارة الامريكية تجاه التصورات الفلسطينية للحل وكذا حالة الاحتقان بين السلطة الفلسطينية وادارة الرئيس ترامب".
كما يعكس القرار الامريكي الجديد، في نظر السيد سليم، "مدى تأثير اللوبيات الاسرائيلية المتنفذة في الادارة الامريكية"، مضيفا ان القرار هو "ضربة قوية لمساعي الادارة الامريكية السابقة بشأن حلحلة الوضع وفقا لما تمليه الشرعية الدولية التي تقر حل الدولتين على حدود 1967". ولفت الاستاذ الجامعي الى ان "مثل هذه القرارات تضع المجتمع الدولي في احراج دولي وستكون لها تبعات غير محدودة داخل الاراضي الفلسطينة المحتلة".
== تجاهل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وتراجع عن رأي قانوني أمريكي ==
وأكد الاستاذ سليم على ان "إعلان البيت الابيض يعد حربا على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي لا تتساقط الى التقادم وسنرى المزيد من التصعيد الميداني كون أن الفصائل الفلسطينية باتت متفقة على ان العدو الاسرائيلي ومن يدعمه من الامريكيين يجب أن يجابهوا بما تمليه قواعد الاشتباك الجدية على الارض".
وقد أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، باعتبار المستوطنات في الضفة الغربية بأنها "غير مخالفة للقانون الدولي"، رفضا رسميا وفصائليا فلسطينيا واسعا، حيث اتخذت الولايات المتحدة منعطفا سياسيا حادا مع إعلانها أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاك ا للقانون الدولي.
وفي سياق التوسع الاستيطاني الاسرائيلي، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم ، على تقديم "مشروع قانون" من شأنه أن يطبق ضم "الأغوار".
"ويأتي هذا القرار بعد إعلان الخارجية الأمريكية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت عضوة ب"الكنيست" (برلمان اسرائيلي) عن حزب /الليكود/ اقترحت "مشروع قانون" ضم غور الأردن قبل أسابيع، ولكنها قررت الإسراع به، في ضوء التغيير في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، من القدس والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد من أكبر "جرائم العصر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قوله أن واشنطن "ترتكب خطأ تاريخيا من خلال إتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".
ويشكل ملف الاستيطان العقبة الأساسية أمام محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية. وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما تنص الشرعية الدولية وفق نفس القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام1967، غير أن ذلك لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي من المضي في سياسته الاستيطانية التوسعية وإعلانه عن بناء آلاف الوحدات السكنية منذ ذلك الوقت. إذ يقيم نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.