مجلس الأمن يناقش اعتراف واشنطن بشرعية المستوطنات الإسرائيلية أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير مخالفة للقانون الدولي، رفضا رسميا وفصائليا فلسطينيا واسعا. وردت الرئاسة الفلسطينية، بأن الإعلان الأمريكي مرفوض، ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط إعلان واشنطن حول المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني، إن إعلان بومبيو بشأن المستوطنات يتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334). وأكد أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي. وتابع أبو ردينة، في بيان صدر باسم مؤسسة الرئاسة، أنه في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين. من جهته، أدان رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الإعلان الأمريكي حول المستوطنات، واصفا إياه بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا على أنه لا أثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة الى قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2334 (2016). أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فأعرب عن استهجانه الشديد من تصريحات بومبيو، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها. فيما اعتبرت حركة المقامة الاسلامية حماس، تصريحات بومبيو بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى الرد بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس، والدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال. اما حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية، فدعت أهالي الضفة الغربية الى اشعال الانتفاضة بكافة وسائلها وإحداث حالة اختراق على كل القيود الإسرائيلية. وعلى التنسيق الامني الذي يشكل حاضنة مباشرة للاستيطان عبر منع وملاحقة المقاومة بالضفة. وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، إن الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تتصرفان خارج الإجماع الدولي السياسي والقانوني، معتبرا أن هذا الموقف يأتي في إطار فرض وتنفيذ صفقة القرن المرفوضة، وهو دعم لموقف نتنياهو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن، في محاولة يائسة وبائسة لإنقاذه، وهو الذي صرح مؤخرا ومجموعة من قادة الاحتلال المتطرفين بضرورة ضم الضفة الغربية أسوة بمرتفعات الجولان. وكان بومبيو، قد أعلن مساء أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة غير متسقة مع القانون الدولي، في تحول رمزي في السياسة الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص. ويعتبر الإعلان الأمريكي تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تتوافق مع القانون الدولي. هذا ويبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن مؤخرا شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربيةالمحتلة.
