المترشحون للرئاسيات يعدون بتحسين مناخ الاستثمار بالجزائر

حملت البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر جملة من الاقتراحات الرامية لتشجيع مناخ الاستثمار بالجزائر و دعم المؤسسات المنتجة و لاسيما المؤسسات الناشئة.
في هذا المجال، يعد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بانتهاج سياسة وطنية لتشجيع الاستثمار تعتمد على ابعاد فعل الاستثمار عن دائرة و اجراءات الاعتماد مع اصلاح اجراءات منح الاعتماد بأنواعها بغرض إعطائها صيغة عملياتية معتبرة.
كما يقترح اعادة صياغة كلية لمنظومة دعم و تشجيع الفعل الاستثماري و تعيين حدود زمنية لآجال دراسة ملفات الاستثمار و وضع آلية جديدة للاستثمارات الممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة تتضمن عدة مراحل بدءا من دراسة الجدوى وصولا الى تحليل المردودية على المدى البعيد و متابعة الأشغال و الاستلام.
و يعد بلعيد بتكييف القطاع البنكي مع متطلبات الاستثمار الجديدة و رفع جميع العراقيل الادارية و التنظيمية من أجل تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للأسواق مع انشاء مراكز تقنية متخصصة تكون بمثابة جسور بين الجامعة و المؤسسة.
كما يقترح تفعيل دور المجلس الوطني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليصبح موجها حقيقيا لهذه المؤسسات.
و جاء رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ببرنامج مفصل يقترح تبسيط اجراءات انشاء المؤسسات و تخفيض اجالها و تكاليفها و تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من العقار و من المناقصات العمومية و من العرض العمومي الخاص بالمجموعات المحلية و الوزارات .
و يعد بن فليس بإصلاح قانون الصفقات العمومية لضمان قدر اكبر من الشفافية في الصفقات و تشجيع ضمان نقل التكنولوجيا لدى الشراكة مع الاجانب و تأسيس "صناديق الاستثمار المبتكر" مهمتها جمع الادخار و تحويله لمشاريع جديدة و مجددة.
و في مجال تسيير المؤسسات، يقترح بن فليس منح المؤسسات استقلالية في التسيير و الغاء تجريم فعل التسيير و منع كل اشكال تدخل الوصاية في تسيير المؤسسات مع النشر الدوري لحسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية و لتقاريرها السنوية.
كما يقترح برنامجه اصدار نظام خاص بالمؤسسة الفتية المبتكرة (Start-up) يمنحها تخفيضات ضريبية على المصاريف المتعلقة بالبحث الى جانب تسهيل حصول الحاضنات (incubateurs) على الموارد الضرورية.
و قصد تحسين مناخ الأعمال، يتعهد بن فليس بوقف تسييس القرار الاقتصادي بوضع حد ل"الزبائنية" و امتيازات الحصول على الصفقات العمومية و القروض البنكية و العقار و احتكار استيراد و توزيع منتجات معينة من طرف خواص معنيين و كذا الاستثناءات الممنوحة على حسب الولاء للسلطة السياسية.
و يقترح في نفس الاطار الغاء قاعدة 49-51 بالمئة فيما يخص الصناعات التصنيعية و الغذائية و السياحة و الفندقة و الكيمياء و بعض الخدمات مثل خدمات المعلوماتية مع إعادة النظر في دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) على المستوى الدولي لجعلها "وكالة حقيقية" لتطوير الاستثمار الأجنبي و استثمارات الجزائريين المقيمين بالخارج.
و يقترح انشاء مناطق حرة لاستثمارات ممولة من طرف شركاء أجانب في منتجات موجهة للتصدير.
و لتسهيل الحصول على العقار الصناعي و التجاري يقترح تحرير القطع الارضية غير المستعملة و عرضها للبيع و استعادة اراضي المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة و استرجاع أراضي المتعاملين الذين لم يلتزموا بالاستثمار و تحويل القطع الارضية المستعادة بعد تصفية عقودها الى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (أنيراف) لعرضها للبيع عن طريق المناقصات.
كما يقترح منح مناطق صناعية و تجارية جديدة شاسعة عن طريق صيغة الامتياز على طول الطريق السيار شرق-غرب بالاعتماد على متعاملين خواص لتسييرها و ابعاد الدولة عن التدخل في المعاملات الفردية المتعلقة بالعقار الصناعي او التجاري الا في حالة الاستثمارات الاستراتيجية و فرض ضريبة على العقار الاقتصادي غير المستغل و تخفيض الرسوم على كراء و بيع العقار الاقتصادي و على كل الصفقات المتعلقة بالعقار.
من جهته، يعتزم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي المترشح عز الدين ميهوبي إعادة النظر في أجهزة تدعيم الشغل (أنساج و كناك) لتشجيع المشاريع الابتكارية و تبسيط الاطار القانوني لخلق المؤسسات مع الرفع التدريجي للمراقبة البيروقراطية.
و يرى مهيوبي ضرورة تكريس الانفتاح الجزئي لرأس مال الشركات الاقتصادية العمومية بما لا يتجاوز نسبة 34 بالمئة من أجل تمكينها من تحسين قدراتها االتسييرية و المالية مع استثناء الشركات الاستراتيجية من هذا الاجراء.
كما يعتزم تشجيع اقامة شراكة عمومية مع شركاء خواص محليين وأجانب في مشاريع البنى التحتية بصيغة BOT و جعل مصادقة الحكومة اجبارية على كل المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دج.
و يعد بالعمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال مع تقوية الفروع الصناعية ذات القدرات العالية في مجال التصدير كما يعتزم وضع الية تضمن الشفافية في توزيع العقار الصناعي و الفلاحي من خلال تطبيق اجراء رقمي و فرض نظام التنقيط.
و يقترح انشاء صندوق للتنمية الصناعية و الاستثمار لتمويل المشاريع الاستراتيجية و الصناعات التصديرية وجلب الاستثمارات الأجنبية و انشاء صندوق لتمويل و مرافقة أعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فيقترح استحداث هيئات جهوية للاستثمار و التنمية تعمل على توفير شروط البنية التحتية و البيئة المؤسساتية لتنسيق علاقات مختلف المتدخلين.
كما يقترح بن قرينة جعل المؤشرات المعتمدة في تقارير "دوينغ بيزنس" للبنك العالمي مرجعا لقياس الاداء الحكومي.
و يعد في برنامجه بتعزيز لا مركزية القرار بما يعطي الاشراف المحلي على التنمية دورا اكبر.
و يلتزم بدوره بتحسين مناخ الأعمال و جذب الاستثمار بتحقيق شفافية السوق و حماية حقوق الملكية و ضمان حرية تدفق المعلومة في ظل نظام معلومات وطني محين و ذو مصداقية و جودة.
أما المترشح الحر عبد المجيد تبون فيعد بدوره بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و ب" محاربة صارمة للفساد والرشوة" على جميع المستويات.
و يلتزم بالعمل على الرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية و تشجيع جميع الاستثمارات التي تستخدم المواد الاولية المحلية و تخلق فرص عمل.