المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يدعو إلى إجراءات جديدة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أوصى المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى إدخال اجراءات جديدة موجهة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد و تنويع الصادرات في ظرف يتميز بانخفاض اسعار النفط.
في هذا الصدد دعا المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال اشغال جمعيته العامة العادية التي جرت بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و الامين
العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الى تحسين استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التمويل و العقار الصناعي.
وأوصى رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي في هذا الاطار بتحسين الوساطة المالية من اجل تنشيط الادخار الوطني من خلال تنويع ادوات التمويل الموجهة للاستثمار المنتج خارج مجال المحروقات.
كما دعا إلى تبسيط إجراءات الحصول على العقار الصناعي و اعادة تاهيل المناطق الصناعية الموجودة و مراجعة طريقة تسييرها.
في ذات السياق، أشار ذات المسؤول الى دعم نشاط المناولة فيما يتعلق بالبرامج الخاصة معتبرا ان تسريع مجال تدخل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن ان يتم بشكل اسرع عبر هذا النوع من النشاطات.
و تابع السيد بن ساسي قوله ان السلطات المحلية بامكانها ان تلعب دورا محوريا في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة وتثمين الامكانيات المحلية.
وأضاف رئيس المجلس ان تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر تاهيل "النوعية" يعد امرا ضروريا سيما بعد فشل البرنامج الحالي الذي ادى -كما قال- الى "اختلال بين الواردات و الصادرات سيما مع الاتحاد الاوروبي و البلدان العربية".
كما أكد السيد بن ساسي ان تطوير الاستثمار المنتج يشكل وسيلة للحد من الواردات داعيا المستوردين إلى إنشاء مشاريع استثمارية.
وأضاف المجلس الوطني الاستشاري ان تحسين مناخ الاعمال و اصلاح قانون الاستثمارات ومكافحة الاقتصاد الموازي و الفساد و تطوير الشراكة تعد من العوامل المساهمة في دفع النمو خلال البرنامج الخماسي المقبل.
وأشار ذات المصدر الى ان "الاقتصاد الوطني مطالب في الظرف الحالي بتعزيز تنافسية تلك العوامل سيما البشرية و المالية و التنظيمية و القانونية من اجل تسريع وتيرة الاستثمارات و انشاء المؤسسات و تحسين تنافسيتها".
و تتطلب هذه الإجراءات حوارا و تشاورا دائمين بين المتعاملين الاقتصاديين و السلطات العمومية فيما يخص جميع القرارات المتخذة.