حزب جبهة التحرير الوطني يستنكر بشدة التدخل "السافر" للبرلمان الاوربي في الشؤون الداخلية للجزائر

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الجمعة عن استنكاره الشديد وادانته القوية" للائحة البرلمان الأوروبي معتبرا اياها بمثابة "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزاز للشعب".
وفي هذا الاطار اكد الحزب في بيان له عن "استنكاره الشديد وإدانته القوية للائحة البرلمان الأوروبي ويعتبرها تدخل سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا للشعب وعملا مفضوحا ومنبوذا، يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد"، داعيا في نفس الوقت كل المناضلين، والمواطنين، "للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل" .
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني في نفس الوقت "عن قناعته الراسخة بأن الشعب الجزائري، الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، ليس بحاجة لدروس، فهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته وأكثر تمسكا بسيادة قرار دولته وأكثر إدراكا للنوايا الخبيثة، التي تتستر تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان، التي تخضع للتسييس بطريقة مريبة ومفضوحة".
وقال في هذا الاطار بأن "الشعب ينبذ ويحتقر كل الأطراف التي تستنجد بأطراف خارجية، لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها ".
ويشيد ذات الحزب في بيانه ب "موقف الشعب الجزائري، الرافض لأي إملاءات خارجية، والمصمم على إحداث التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية، من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة فيها بكثافة وقوة".
وترى هذه التشكيلة السياسية من جهة اخرى بأن "الشعب الجزائري هو المسؤول الأول والأوحد عن خياراته، وهو المخول أن ينتخب، بكل سيادة، ومع ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد، لقيادة بلاده في المرحلة المقبلة، وعليه فإن على كل الشركاء الأجانب أن يلتزموا باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها، الذي يسن القوانين بكل سيادة، التزاما بمصالح الشعب و ثوابته واحتراما لكل المواثيق الدولية، خاصة ما يتعلق بموضوع الحريات، وهي المصانة في الجزائر، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السياسي وحرية المعتقد".
واكد الحزب بانه "من المفيد تذكير البرلمان الأوروبي بأن الشعب الجزائري، الذي دفع ثمنا باهظا من أجل حريته واستقلاله، هو أجدر الشعوب بممارسة حريته،" والتي تجسدت كما قال في اطار الهبة الشعبية السلمية والحضارية، التي يرافقها الجيش الوطني الشعبي بمعية أسلاك الأمن، حاميا لها وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية، قوية بمؤسساتها التي يختارها في انتخابات حرة".
وذكر في ذات السياق بان العالم كله "يشهد أنه طيلة أكثر من تسعة أشهر و مواطنون يمارسون حقهم في التظاهر السلمي وفي التعبير عن مواقفهم، في ظروف آمنة، دون أن يتعرضوا لأي عنف، عكس ما تشهده دول أوروبية، حيث يتعرض فيها المتظاهرون إلى القمع وبصورة وحشية".
وفي ختام بيانه جدد ذات الحزب دعوته لكل المناضلين، والمواطنين، "للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية"، داعيا في نفس الوقت "مناضليه في كل المحافظات والقسمات، في مختلف ربوع الوطن، إلى التعبير بالوسائل السلمية عن الرفض القاطع للتدخل الأجنبي والتنديد بالجهات التي تتقوى بالخارج وتمتهن المعارضة على طاولات البرلمان الأوروبي، لضرب أمن واستقرار البلاد.