المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد مكسبا كبيرا لتحريك عجلة التنمية بمناطق الجنوب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المصادقة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد يشكل مكسبا كبيرا بالنسبة للبلاد من اجل تحريك عجلة التنمية ووضع البلاد في اطار اصلاحات عميقة وشاملة ستحقق لاسيما بالجنوب الكبير حلم ابنائه في التنمية بشكل غير مسبوق.
وأوضح الوزير في كلمة له عقب مصادقة نواب مجلس الامة بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بان هذا القانون "يأتي في وقت مناسب ليوافق الديناميكية السياسية والاجتماعية في البلاد والتي يغلب عليها طابع التغيير والاصلاح العميقين"معتبرا المصادقة على هذا القانون "قرارا تاريخيا "يساهم في وضع البلاد في مرحلة جديدة في تحولها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويرى الوزير في هذا الاطار بان هذا "القانون اضافة الى المرسوم الرئاسي الذي سيحدث المقاطعات الادارية ال 44 سيغير كليا المشهد على المستوى المحلي وسيسمح للجماعات المحلية المستفيدة بان تحقق انطلاقاتها المنشودة بالنظر لعدد البلديات المعنية حيث ان أغلب المناطق ستعرف حركية وزخم كبيرين".
وذكر في نفس الوقت بان هذا الانجاز سيعزز كذلك العمل لتحقيق "انجازات اخرى خاصة وان خارطة طريق التنمية المحلية وتهيئة الاقليم لا تزال في بدايتها حيث سيكون لكل منطقة من البلاد نصيبها في الاصلاح والتطوير" مؤكدا بانه سيتم تدعيم الاصلاح الاداري بقوانين اخرى جديدة.
وأشار السيد دحمون في هذا الاطار الى "قانون الجماعات الاقليمية المحلية وقانون الجباية المحلية وباقي قوانين الاصلاحات السياسية " مشددا على وجوب دعم اللامركزية وتحقيق مسارات التنمية وتدعيم الكفاءات وتعزيز أسس الديمقراطية الموسعة ودولة القانون للمضي قدما بالبلاد ورفع التنمية والازدهار".
من جهة اخرى اعتبر ممثل الحكومة "الموعد الانتخابي لرئاسيات 2012 نقطة تحول تاريخي يصبو اليه الجميع لتحقيق التغيير وتعزيز الاصلاحات العميقة ".
من جهته اعتبر مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي هذا القانون بمثابة "مكسب ورصيد جديد يتم من خلاله تجسيد التقسيم الاداري الجديد بالجنوب الكبير الذي يحتاج الى تحقيق التنمية وخلق النزوح نحوه بدل التوجه نحو مناطق شمال البلاد فقط ".
واعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة "فرصة لبعث رسالة وطنية الى كل من يريد زعزعة استقرار هذا الوطن المجيد" مشيدا بكل ما تحقق بفضل الحراك الشعبي السلمي وكذا بفضل الجيش الوطني الشعبي".
وأشار في الاخير الى انه لأول مرة في البلاد "نعيش التحول من عهد الفساد الى عهد البناء والتنمية لفائدة الاجيال الصاعدة".