تخصيص جلسة محكمة سيدي أمحمد للاستماع الى الطرف المدني في قضية رجل الاعمال حسان العرباوي

خصصت جلسة محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال مساء اليوم السبت للاستماع للطرف المدني في قضية رجل الاعمال حسان لعرباوي "مالك شركة" .
ووجهت لرجل الاعمال لعرباوي تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية تسببت في اضرار للخزينة العمومية قدرت قيمتها ب29 مليار دج والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بخصوص مصنع السيارات اضافة الى متابعته بجنحة تغيير الاسعار والزيادة فيها وتحويل اموال من عائدات اجرامية.
وفي هذا الاطار دعا طرف مدني ممثل عن وزارة الصناعة الى "ضرورة محاكمة هؤلاء الفاسدين الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني من بينهم رجل الاعمال العرباوي الذي يملك عدة عقارات وفيلا في حيدرة بقيمة 60 مليار سنتيم ويزاول مهمة استيراد سيارات "كوكيل" معتمد لسبع وكالات .
وكان من المقرر -يقول الطرف المدني ان "تساهم مشاريع هذا الرجل في ارساء صناعة قوية وتحقيق التنمية ودعم الاستثمار وجلب المداخيل للخزينة العمومية الا انه الحق اضرارا بالخزينة العمومية وبالاقتصاد الوطني ".
من ناحيته أوضح مسير "شركة كيا السابق" رجل الاعمال عشايبو كطرف مدني في قضية تركيب السيارات من طرف شركة رجل الاعمال العرباوي ان هذا الاخير كان قد "استفاد من اموال طائلة منحتها له البنوك دون ان يجلب أرباحا واموالا للخزينة العمومية ".
مشيرا الى انه كان "يستفيد من امتيازات ومشاريع غير قانونية حيث تسبب أيضا في افلاس شركة كيا وتسريح ما يقارب 1700 موظف " .
ودعا الى ضرورة "محاسبة الفاسدين لوضع حد للتلاعب بالاموال العمومية مع ضرورة التركيز على وجوب احترام المعايير المعمول بها في مجال تركيب السيارات وفق دفتر اعباء يرعاي فيه الشروط القانونية بعيدا عن المحاباة والمحسوبية" .
وعلى هامش هذه الجلسة قدمت الهيئة المكلفة بحماية وحقوق مصالح المتهمين المحالين على محكمة سيدي أمحمد "قسم الجنح في بيان لها " المبررات المؤدية لطلب تأجيل القضية مؤخرا الى حين توفير كل الظروف الملائمة من اجل اقامة محاكمة عادلة من شانها ضمان كافة حقوق هيئة الدفاع لاداء واجبها طبقا لمقتضيات الدستور ".
وكانت هذه الهيئة قد نددت في ندوة صحفية يوم 2 ديسمبر ب "الخروقات المسجلة والصعوبات التي تلقتها هيئة الدفاع اثناء أداء مهامها على احسن وجه "ملحة في نفس الوقت على "الطابع الموضوعي لطلباتها الشرعية والتي تندرج ضمن مقتضيات المحاكمة العادلة ".
وفي هذا الصدد اعربت الهيئة في بيانها عن "تأسفها عن عدم قبول هذه الطلبات من طرف المحكمة بالرغم من انها تعتبر ذلك مساهمة ايجابية في ظل التطبيق السليم لمبدا قانون الاجراءات الجزائية "مؤكدة في هذا الشأن بان "اصرار ذات الجهة القضائية على هذا المنوال لا يترك مجالا الا لمواصلة المقاطعة ".
وشددت الهيئة على وجوب اقامة محاكمة عادلة من أجل اعلاء الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية معتبرة مشاركة حق الدفاع في المحاكمة الاساس الحقيقي من اجل اقامة محاكمة عادلة في اطار القانون ".
وكان قاضي الجلسة فد امر في وقت سابق بمحكمة سيدي أمحمد في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، بعد رفضه الاجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على الاسئلة حيث امر بعدها رئيس الجلسة اخراجه ونقله في مركبة للدرك الوطني.
ستخصص جلسة يوم غد الاحد لمرافعة وكيل الجمهورية في القضية .