تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ المنجزة في إطار البرامج العمومية والسكنات والبنايات المشيدة على التجزئات وقطع الاراضي, حسبما لوحظ. وشملت العملية التي أشرف عليها وزير السكن والعمران والمدينة, كمال بلجود, ووالي ولاية الجزائر, عبد الخالق صيودة, ورئيس المجلس الشعبي الولائي, كريم بنور, تسليم 2.400 عقد ملكية على المستفيدين من سكنات بمختلف الصيغ وتشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري, 1.130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم, 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار, 365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي الحر و 65 عقد خاص بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين. وفي هذا الإطار أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود أن "الحكومة قررت خلال إجتماعها المنعقد يوم 30 أكتوبر المنصرم استحداث آلية حكومية تتولى وضع خطة عمل من أجل تسوية وضعية مجمل الاوعية العقارية والسكنات سواء منها المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة", مضيفا أنه تكريسا لذلك "أصدر يوم 6 نوفمبر الوزير الاول تعليمة لكافة أعضاء الحكومة والسادة الولاة قصد الاستكمال الفوري لسائر الإجراءات اللازمة لتسليم عقود الملكية لمالكي المساكن". وذكر الوزير أنه تم "إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع كل من وزارات السكن والمالية والفلاحة حيث تم بعدها تنصيب لجان محلية تحت رئاسة السادة الولاة عبر التراب الوطني تضم مجمل المصالح المعنية وممثلي المجالس المنتخبة ينتظر منها إعطاء صورة واضحة عن الوضعية السائدة وتقديم إقتراحات ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمسألة تسوية الملكية". وأشار الوزير الى أن اللجان المحلية كلفت بالقيام في ظرف 20 يوما بإحصاء كل المساكن المعنية بالتسوية لعقود الملكية وتحديد القيود التي تعرقل إعداد عقود الملكية فضلا على اقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها من اجل رفع قيود المحددة والسماح بإعداد عقود الملكية في اقرب الآجال. وأوضح وزير السكن أنه "نظرا لحظيرتها السكنية الكبيرة تم وضع جهاز خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة يتكفل بالمعالجة الأنجع لهذه المسألة". وفي هذا الصدد أكد الوزير أن "هذه الآلية الحكومية ترمي إلى رفع المعاناة على المواطنين الراغبين في التصرف الحر لممتلكاتهم ضمانا منها لأبسط حقوقهم التي تصبو إلى تحقيق الاهداف وهي ضمان الملكية الخاصة طبقا لأحكام المادة 64 من للدستور". واضاف ذات المسؤول أن الألية الحكومية ترمي إلى إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية وتقييم العدد الحقيقي للسكن وتسوية وتحرير نهائيا السوق العقاري في بلادنا إلى جانب تسوية الحالات العالقة في إطار التبادلات العقارية. وأوضح السيد بلجود أن "الوزير الأول, نور الدين بدوي, أعطى تعليمات صارمة في هذا الإطار ليتم إسناد عقود الملكية للمواطنين, وسيتم احترام الآجال المحددة وهي 6 أشهر". من جهته, أكد والي العاصمة عبد الخالق صيودة إستمرار عملية تسوية عقود الملكية بالتنسيق مع مختلف القطاعات, مشيرا أنه "من خلال دراسة وضعية برنامج السكنات العمومية من طرف الحكومة تبين أن المشاكل المرتبطة بعقود الملكية التي يعاني منها جزء كبير من المواطنين المستفيدين وكذا المالكين الخواص للمباني المشيدة على تجزئات أو في إطار تعاونيات عقارية يؤثر سلبا على المواطنين الراغبين في الحصول على ملكية هذه المساكن". وأكد الوالي صيودة ان هذه الوضعية " تؤثر سلبا على تنظيم السوق العقارية في بلادنا وتعرقل إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية مما يجعل من الصعب تقييم الطلب الحقيقي على المساكن التي يتعين على الدولة تلبيته وكذا العامل الجبائي المتعلق بالرسوم و والحقوق المترتبطة بالملكية".
