البلاد - زهية رافع - أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، الحكومة، بتسوية وضعية عقود ملكية المساكن، سواء العمومية أو الخاصة، في مهلة 20 يوما لإحصاء كل المساكن المعنية بالتسوية. وأوكل العملية لوزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن، على أن تُستكمل العملية في ظرف 6 أشهر. هذا وقدم الوزير الأول في مذكرة توضيحية بتاريخ 6 نوفمبر الجاري عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بدوي ووجهها لأربعة قطاعات حكومية هم وزراء الداخلية، والمالية، والفلاحة، والسكن، وولاة الجمهورية تدعو لتسريع وتيرة تسوية عقود الملكية بناء على توصيات الإجتماع الحكومي، حيث قدم الوزير الأول في نص المذكرة التي تحوز "البلاد" نسخة منها تشخيصا لوضعية برامج السكن العمومية ومشكل عقود الملكية. ولفت إلى أن دراسة الوضعية من طرف الحكومة، بين أن "المشكل مرتبط بغياب عقود الملكية، الذي يعاني منه جزء كبير من المستفيدين من المساكن العمومية وكذا المالكون الخواص للمباني المقامة على تجزئات أو في إطار تعاونيات عقارية، يضر بشدة مواطنينا الراغبين في الحصول على ملكية المساكن التي اقتنوها أو شيدوها والانتفاع بها بحرية". ويؤكد بدوي في تعليمته كذلك "هذه الوضعية تؤثر سلبا على تسوية السوق العقارية، وتعرقل إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية، مما يجعل هكذا من الصعب تقييم الطلب الحقيقي على المساكن التي يتعين على الدولة تلبيته، وكذا الوعاء الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية". وانطلاقا من هذه الوضعية حسب نور الدين بدوي وقصد التكفل بهذه الإشكالية حسب التعليمة، فقد تقرر تأسيس لجنة وزارية مشتركة، للتكفل باقتراح تدابير عملية على الحكومة من أجل رفع القيود التي تعيق إعداد عقود الملكية بالنسبة للمساكن المعنية، على أن يتولى وزير الداخلية رئاسة اللجنة المكورة، على أن يتم تأسيس لجان محلية تضم عدة مصالح معنية كأملاك الدولة ومسح الأراضي، والوكالات العقارية، ومصالح الفلاحة، والسكن والمرقين العموميين وممثلي المجالس المنتخبة". وأمهل بدوي حسب التعليمة اللجان المحلية، 20 يوما، لإحصاء المساكن المعنية بالتسوية وتحديد القيود التي تعرقل إعداد عقود الملكية بالنسبة لكل حالة واقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها على اللجنة الوطنية، من أجل رفع القيود المحددة والسماح بإعداد عقود الملكية في أقرب الآجال. فيما يتولى وزير الداخلية تقديم في كل اجتماع للحكومة، عرضا تقييما لمدى تقدم أشغال اللجنة الخاصة وكذا الاقتراحات التي ينبغي اتخاذها بما يفضي الى تجسيد هذه العملية، التي يتعين استكمالها في أجل 6 أشهر والسماح بإعداد أولى عقود الملكية في الآجال المحددة.
