تم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ المنجزة في إطار البرامج العمومية والسكنات والبنايات المشيدة على التجزئات وقطع الأراضي. وشملت العملية التي أشرف عليها وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، ووالي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، كريم بنور، تسليم 2.400 عقد ملكية على المستفيدين من سكنات بمختلف الصيغ وتشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري، 1.130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار، 365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي الحر و 65 عقد خاص بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، أن "الحكومة قررت خلال اجتماعها المنعقد يوم 30 أكتوبر المنصرم استحداث آلية حكومية تتولى وضع خطة عمل من أجل تسوية وضعية مجمل الاوعية العقارية والسكنات سواء منها المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة"، مضيفا أنه تكريسا لذلك "أصدر يوم 6 نوفمبر الوزير الأول تعليمة لكافة أعضاء الحكومة والسادة الولاة قصد الاستكمال الفوري لسائر الإجراءات اللازمة لتسليم عقود الملكية لمالكي المساكن". وذكر الوزير، أنه تم "إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع كل من وزارات السكن والمالية والفلاحة حيث تم بعدها تنصيب لجان محلية تحت رئاسة السادة الولاة عبر التراب الوطني تضم مجمل المصالح المعنية وممثلي المجالس المنتخبة ينتظر منها إعطاء صورة واضحة عن الوضعية السائدة وتقديم اقتراحات ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمسألة تسوية الملكية". وأشار الوزير إلى أن اللجان المحلية كلفت بالقيام في ظرف 20 يوما بإحصاء كل المساكن المعنية بالتسوية لعقود الملكية وتحديد القيود التي تعرقل إعداد عقود الملكية فضلا على اقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل رفع قيود المحددة والسماح بإعداد عقود الملكية في اقرب الآجال.
