الحصول على عقود ملكية السكنات في ظرف لايتعدى 6 أشهر

خلص إجتماع مجلس الوزراء إلى تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى 6 أشهر.
كما قرر الوزير الاول وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية والمالية والسكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار.
وذلك عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها.
إضافة إلى وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية.
وأيضا إشراك مصالح أملاك الدولة، مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.
وأمر الوزير الاول بإشراك كل المرقين العقاريين الخواص في انجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين.
حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.
ووضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للانجاز.
هذا وقد قدّم وزير السكن كمال بلجود اليوم الاربعاء عرضا حول وضعية كل البرامج السكنية العمومية للوزير الاول نورالدين بدوي
وخلال إجتماع مجلس الوزراء كشف بلجود أن حوالي 6.9 مليون سكن منجز منذ الاستقلال هي حصيلة الحظيرة الوطنية الاجمالية
واضاف وزير السكن أن البرنامج السكني الحالي تجاوز 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها.
كما سيتم الانطلاق في إنجاز 363.000 وحدة سكنية قريبا، فيما سيتم توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية خلال هذه السنة.
وأكد بلجود عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بملف السكن، الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة.