البنوك مدعوة للمشاركة في التمويل "السليم والمستدام" للاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية محمد لوكال ، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن البنوك مدعوة الى لعب دور هام في التمويل "السليم و المستدام" للاقتصاد الوطني.
و أبرز الوزير خلال حفل تنصيب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، فراحتة ميلود، "الدور الحاسم" للبنوك في التمويل السليم و المستدام للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظرف يتميز بصعوبات مالية.
و أكد الوزير في هذا السياق "ضرورة الاشراك الصارم للنظام البنكي و المالي في هذا المسعى، من خلال توفير الموارد المناسبة و هذا بفضل قدرته على تحسين الخدمات البنكية و تبنيه سياسة أنشط تتمثل في تقديم عروض مبتكرة، لا سيما اتباعه لسياسة اكثر جاذبية فيما يخص نسب الايداع".
و أشار السيد لوكال إلى أن "احدى نقاط ضعف نظامنا البنكي تكمن في جمع الموارد".
و أوضح السيد لوكال، في هذا المقام، أن البنوك اضحت مدعوة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة استحداث و تطوير المؤسسات، لا سيما المؤسسات المتوسطة و الصغيرة المنتجة.
كما دعا البنوك للمساهمة، من خلال تمويلات متعددة الأشكال، في نمو الاقتصاد الوطني و تنويعه.
اغتنم الوزير الفرصة لحث البنوك على "تطوير جاذبيتها التجارية في مجال جمع الموارد، لا سيما الكتلة النقدية غير المودعة في البنوك، من خلال عرض خدمات أوسع و منتجات مبتكرة، لا سيما تلك المرتبط بالمالية التشاركية التي من شأنها السماح بتوسيع شرائح زبائن البنوك".
وأكد مجددا بأن انطلاق التطبيق "الفعلي" للإصلاحات في البنوك العمومية سيكون ابتداء من 15 ديسمبر الجاري، من خلال إدماج متصرفين إداريين ضمن مجالس الإدارة لكل بنك.
وسجل الوزير، مخاطبا طاقم البنك الوطني الجزائري أنه ينتظر من هذا البنك تعزيز قدراته في مجال جمع التوفير من خلال مواصلة جهود المصرفة و تحسين مستوى الإدماج المالي.
وينتظر من هذا البنك العمومي كذلك الاستكشاف النشيط لفروع جديدة للزبائن من خلال إطلاق منتوجات توفير متكيفة وتوسيع استعمال الأدوات وكذا الموافقة على استراتيجيات الاتصال النشيطة لدعم انتشار أوسع للمنتوجات البنكية.
يذكر أن البنك الوطني الجزائر ،الذي أنشئ شهر يوليو 1966، هو أول بنك تجاري وطني في الجزائر، و يشتغل لاسيما في مجال القروض وتسيير التوفير لصالح العائلات والمؤسسات.