ساحل-الاتحاد الافريقي: المفوض اسماعيل شرقي يحذر من تردي الوضع الأمني

دق مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي ناقوس الخطر بخصوص تردي الوضع الأمني بمنطقة الساحل رغم الجهود التي تبذلها الدول و المجتمع الدولي لإحلال السلام بالمنطقة.
و في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الأمن حول العنف الطائفي و الارهاب في افريقيا الغربية المنعقد أمس الاثنين بنيويورك, وصف المفوض شرقي الوضع ب "الخطير" مثلما تؤكده الهجومات الأخيرة المرتكبة بكل من مالي و النيجر.
و حذر السيد شرقي خلال مداخلة له بثت عن طريق فيديو من أديس ابابا من أن "الروابط الوثيقة بين الجماعات المسلحة بالمنطقة أصبحت متطورة أكثر فاكثر".
و حسب قوله فان هذه الجماعات تشارك لاسيما في المتاجرة بالأسلحة و الذهب من أجل تمويل نشاطاتها و تغذية النزاعات المحلية.
و أصبح الوضع أكثر خطورة بالنظر الى هشاشة المنطقة أمام التغيرات المناخية في حين أن ندرة المواد الغذائية أفضت الى زيادة التنقلات بالمنطقة و قد تجعل من الشباب أكثر حساسية للدعاية المتطرفة على حد قوله.
و حسب السيد شرقي فان هذا الوضع الخطير أفضى أيضا الى غلق 2850 مدرسة في بوركينا فاسو و مالي و النيجر بسبب أعمال العنف كما تم اختطاف مئات التلاميذ و قتلهم من طرف المتطرفين.
و موازاة مع ذلك يبقى حضور الدولة ضعيفا في العديد من مناطق الساحل حسب المتدخل.
كما ذكر السيد اسماعيل شرقي بأن مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي طلب في أبريل المنصرم بإعداد اطار مناسب للوقاية من النزاعات المحلية و الطائفية و تسويتها.
و قد دعا الاتحاد الافريقي أيضا الى عقد ندوة حول الموارد الطبيعية و النزاعات الطائفية و المصادقة على اعلان باماكو الذي يشجع لاسيما الدول الأعضاء على اعداد اطار سياسي من أجل تسوية النزاعات المحلية.
و يدعو الاعلان أيضا الى تسطير خطة عمل من أجل دعم الجهود الوطنية و الاقليمية حول تسوية المنازعات المحلية طالبا من الحكومات التحلي بالوحدة, على حد قوله.
==اعادة التفكر في الدعم العسكري المقدم للمنطقة==
و ذكر السيد شرقي أنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي اعتبر مجلس السلم و الأمن أن اعلان باماكو يزوده بخارطة طريق من شأنها المساعدة على تسوية النزاعات المحلية, غير أنه رغم هذه الجهود الا أن الوضع يزداد تفاقما.
و قد قدم السيد شرقي أربع اقتراحات حول الطريق الذي يجب سلكه من أجل تحقيق السلم بالمنطقة.
و يتعلق الأمر أولا ب "اعادة التفكير في الدعم العسكري المقدم لبلدان المنطقة", حسب السيد شرقي, الذي أكد أن التحديات بمنطقة الساحل تتجاوز قدرات الدول المعنية.
كما تستدعي الازمة في الساحل "مقاربة شاملة" تدمج أعمالا سياسية و اجتماعية اقتصادية على غرار تعزيز حضور الدولة على مستوى المناطق و تحسين قدرة دول المنطقة على تزويد الخدمات القاعدية.
واعتبر السيد شرقي أنه ينبغي أن يترأس الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة مناصفة آلية منسقة حول استراتيجية الساحل, داعيا إلى مضاعفة الجهود لأن غياب التضامن على الصعيدين الاقليمي و الوطني مثير للقلق.
وأضاف "نواجه تهديدات لا تحترم الحدود ويمكنها الانتشار بشكل سريع على القارة وخارجها. يجب أن نستخلص الدروس من الوضع الراهن في ليبيا", مشيرا إلى أن النزاع يدمر البلاد و يلحق أضرارا بمجمل منطقة الساحل وخارجها.
و عقب العرض المثير للقلق الذي قدمه السيد شرقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المكلف بافريقيا وغرب افريقيا و الساحل، محمد ابن شمباس خلال هذا الاجتماع, أشارت البلدان الافريقية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن أن مالي و بوركينا فاسو يشكلان اليوم الحاجزين الأخيرين ضد توسع الجماعات الارهابية نحو البلدان الساحلية لغرب افريقيا.
وحذرت كوت ديفوار باسم جنوب افريقيا و غينيا الاستوائية من أنه في حال انهيار هذا الحاجز, فإن تصاعد الإرهاب سيسمح بالتحكم في الموانئ و في القدرات الاقتصادية الهائلة لشبه المنطقة.