القضية الصحراوية 2019 : نضال مستمر من اجل الاستقلال رغم عرقلة مسار التسوية

تنقضي سنة 2019 والشعب الصحراوي ماض بخطى ثابتة وبعزيمة قوية، في نضاله المستميت من أجل انتزاع حقه المشروع في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال، مغلبا الحل السياسي، رغم العراقيل التي يشهدها مسار السلام الأممي نتيجة تعنت المغرب وإصراره على نسف كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
فبعد بارقة الأمل التي بعثت بها الديناميكية الجديد التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي لمسار تقرير المصير للشعب الصحراوي، (المستقيل) هورست كوهلر، من خلال دعوته طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) لاستئناف مفاوضات حقيقية دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى حل عادل و دائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، تعطلت هذه الجهود بسبب قلة تعاون المغرب ورفضه ل"إجراءات الثقة"، لاسيما تلك المتضمنة إزالة الألغام واستئناف الزيارات بين العائلات الصحراوية.
في سياق حملة تضامنية اقليمية ودولية مع الشعب الصحراوي، تم استنكار سلوك دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وإسبانيا فيما يتعلق بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الذي يعتبر بمثابة "دعم للمحتل المغربي"، معتبرين أن بعض الحكومات الأوروبية تسعى للتحايل على الشرعية الدولية مراعاة ل"مصالحها الاقتصادية"، مع تحميل اسبانيا وفرنسا مسؤولية استمرار الاحتلال في الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، استوقفت عديد المنظمات غير حكومية، خلال السنة المنقضية، مجلس حقوق الإنسان الأممي حول هذا الملف وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون، و أعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.
وندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" باستمرار الدولة المغربية في انتهاك الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة وبالمغرب، من اعتقالات تعسفية و محاكمات جائرة ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
ورغم كل العراقيل المفروضة في وجه مسار تسوية النزاع، يبقى الشعب الصحراوي صامدا، ومتشبتا بحقه غير القابل للتصرف، وهو ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق سيادته على كل أراضيه.