6 أشهر حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ في حق رجل الأعمال اسعد ربراب

أصدرت محكمة سيدي أمحمد, يوم الأربعاء حكما بالحبس لمدة 18 شهرا منها ستة أشهر نافذة في حق رجل الاعمال اسعد ربراب في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الاموال, تضخيم فواتير الاستيراد.
وبعد محاكمة دامت أكثر من يوم كامل, أصدرت المحكمة في الساعات الاولى من اليوم حكما يقضي بحبس مالك مجمع سفيتال, اسعد ربراب "18 شهرا منها ستة أشهر حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ" في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج, تضخيم فواتير الاستيراد, التزوير واستعمال المزور.
كما قضت نفس المحكمة بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 1مليار و 383 مليون و 135 الف دينار جزائري في حق السيد ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل الماضي.
ويتابع في نفس القضية شركتين بمثابة أشخاص معنوية بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و "و التزوير و استعمال المزور" و "التصريح الجمركي الخاطئ".
و يتعلق الأمر بكل من شركة "ايفيكوم" التي استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي و هي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها اسعد ربراب و كذا وبنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".
وأدانت المحكمة شركة ايفكوم بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 2مليار و766مليون دينار تقوم مقام مصادرة البضاعة.
كما ادانت المحكمة بنك الاسكان والتجارة " هاوسينغ بنك" بدفع غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من 3ملايير و168 مليون 578 ألف دينار جزائري.
وكانت رئيسة المحكمة قد أكدت خلال استجوابها للمتهمين, ان "الخبرة التي تم اجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و 576 ألف و 630 دج".