تسعى الحكومة ضمن مشروع مخطط عملها إلى تسليم المشاريع الكبرى المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية, المخصصة لاحتضان التظاهرات الدولية المبرمجة على المدى المتوسط, وذلك في نهاية السنة الحالية. ومن الأولويات القصوى لمشروع المخطط هو تسليم هاته المنشآت, بالإضافة إلى مساعدة الأندية المحترفة من أجل اكتساب مراكز التكوين الخاصة بها. ويرمي مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الفارط وسيعرض على البرلمان غدا الثلاثاء, إلى "وضع الهياكل الأساسية متعددة النشاطات الرياضية تحت تصرف النخبة الرياضية والرياضيين ذو المستوى العالي", مع اعتماد "تسيير مرن وفعال" لتفادي جميع العراقيل الإدارية و اللوجيستية. وتشدد الوثيقة على ضرورة "تسليم مختلف البرامج الاستثمارية عند نهاية هذه السنة الجارية (2020), لاسيما منها المشاريع الكبرى للملاعب", على شاكلة ملعبي براقي و الدويرة بالجزائر العاصمة وكذا ملعب مدينة وهران الأولمبي, الذين من شأنهم احتضان التظاهرات الدولية على المدى المتوسط, بداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط في سنة 2021 بوهران والبطولة الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين في سنة 2022 و المقرر إجراؤها على مستوى أربع مدن جزائرية. وفيما يخص تحسين التغطية في مجال الهياكل الأساسية, فقد أقر مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على "مساعدة أندية كرة القدم المحترفة من حيث تسخير الملاعب ومنح قطع أرضية مخصصة لإنجاز ملاعبها وهياكلها الأساسية", سيما مراكز التدريب والتكوين, قصد تحسين مردودية الأندية وكذا تنويع مصادر التمويل, مع ضرورة "مرافقة النوادي المحترفة من أجل التوفر على مراكزها الخاصة للتكوين". ومن المقرر كذلك إعداد وتنفيذ مخطط الحفاظ على حظيرة المنشآت الأساسية الموجودة والرفع من قدراتها (أزيد من 6000 منشأة رياضية حسب النص), وذلك من خلال رد الاعتبار لها وتأهيلها, وفق المعايير المعمول بها, عبر إقامة هياكل اقتصادية لتسيير المجمعات الرياضية الكبرى واستغلالها. يذكر أنه خلال تفقده لورشتي إنجاز ملعبي براقي (جنوب الولاية) والدويرة (جنوب-غرب) مؤخرا, كان والي الجزائر العاصمة, يوسف شرفة, قد أعلن أنهما سيحظيان بتسهيلات جديدة لرفع العقبات التقنية والمالية من أجل تدارك التأخير المسجل على مستواهما والالتزام بآجال التسليم المرتقبة قبل نهاية 2020. وأوضح بالمناسبة أن زيارته "المستعجلة" لهذين المشروعين "تعبر على الأهمية التي توليها الحكومة لمثل هذه المشاريع", وقال إنه في تواصله مع الشركات المكلفة بالإنجاز تم "التشديد على احترام الآجال المعلنة في عقود الصفقات".
