إستمرار إحتلال المغرب للصحراء الغربية يثير قلق جنوب إفريقيا

أعرب ،ألبان بوتس، نائب وزيرة الشؤون الخارجية لجنوب إفريقيا، عن قلق بلاده إزاء إستمرار حالة الإحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل النظام المغربي منذ قرابة أربعة عقود وما يشكله من إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لجهود المجتمع الذي تأمل بريتوريا بأن يعمل بشكل فعال و يعطي دفعة تساند الشعب الصحراوي في الحصول على حقه في تقرير المصير.
وأكد المسؤول الجنوب إفريقي، في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال43، بجنيف السويسرية، أن تدهور حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة "تثير وبشكل كبير إهتمام حكومة جنوب إفريقيا التي تجدد دعوتها مرة أخرى إلى كل الأطراف الدولية من أجل العمل على ضمان تمتع الشعب الصحراوي بالحقوق التي ينص عليها القانون الدولي من أجل نيل حقه في الإستقلال والسلام".
وتحرص جنوب إفريقيا على تأكيد موقفها الثابت تجاه القضية الصحراوية وإنهاء الاحتلال عن هذا البلد ومنه التخلص نهائيا من الاستعمار بالقارة السمراء. ويحظى نضال الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير، بدعم قوي من قبل جنوب إفريقيا التي تدعم أيضا مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة بهدف تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، وفق ما يحدده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالملف.
وكانت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، أكدت مؤخرا في خطاب لها أمام برلمان بلادها أن جنوب إفريقيا ستواصل "حث المغرب على الوفاء بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، و ستبقى القضية الصحراوية مطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي".
وقالت في خطابها أمام البرلمان بمناسبة عرض أولويات جنوب إفريقيا خلال ترأسها هذه السنة للاتحاد الأفريقي: "إفريقيا ظلت تكافح من أجل التخلص التام من أغلال الاستعمار والعبودية طيلة 400 عام، وقد بات الوقت ينفذ منا، لذلك علينا كجنوب أفريقيا أن نستغل رئاسة الاتحاد من أجل تكثيف الجهود الموجهة تجاه النجاح في التنمية وللاستفادة من الزخم الذي حققه رؤساء الاتحاد السابقين".
وتعد جمهورية جنوب إفريقيا من بين الدول الأكثر نشاطا في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، التي تضم الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، وتعمل بشكل قوي على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي والمنظمات الدولية للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، وتسليط الضوء على واقع إنتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية في الأجزاء المحتلة للصحراء الغربية وفق ما جاء في تقرير وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن الموضوع.
للتذكير فقد تسلمت جنوب إفريقيا خلال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي (09-10 فبراير الجاري ) بأديس أبابا رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وشكل هذا الموعد القاري فرصة للرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، من أجل تجديد، دعم بلاده لاستقلال الجمهورية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعلى مدى يومين من عمر القمة تعالت الأصوات الإفريقية المنادية بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
من جهته، أكد الأمين العام الأممي الذي شارك في القمة الإفريقية، "إلتزام الأمم المتحدة بالعمل على الدفع قدما بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية"، معربا عن أمله في التمكن من تعيين مبعوث شخصي له في اقرب الآجال.