المنطقة البرية من النطاق الجمركي: تبسيط اجراءات تسليم رخص تنقل البضائع

درست الحكومة, خلال اجتماعها يوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يعدل و يتمم مرسوما متعلقا بتنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي من أجل تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسليم الرخص المتعلقة بها.
و استمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و يهدف تعديل المرسوم إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع كما يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية, انطلاقا من أن الطبيعة الملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإقتصادية على مستوى هذه المناطق, يضيف البيان.
كما يندرج المشروع "تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات".
و في إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء المكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية، والموارد المائية.
و كانت هذه العروض موضوع مناقشات بغرض إثرائها وضبط المقاربات المقدمة، قبل دراستها من طرف مجلس الوزراء, يضيف نفس المصدر.