تعديل الدستور: الأحزاب السياسية تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في إثرائه

لقي مسعى تعديل الدستور الذي التزم بتجسيده رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تأييد غالبية الاحزاب السياسية في الجزائر التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة التي تعكف مجموعة من الخبراء على صياغة مسودتها الأولى.
وقد اعتبرت مختلف الاحزاب أن هذه الخطوة من شأنها الاسهام في بناء جزائر جديدة مثلما تعهد به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المنصرم.
وفي هذا الشأن, من المنتظر أن تنهي اللجنة مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل, حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والاثراء, وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية, وسيتم توزيع ما بين 500 و 700 نسخة من هذه الوثيقة على مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور.
ومباشرة بعد انتخابه رئيسا للبلاد, شرع السيد تبون في سلسلة من اللقاءات مع عديد الشخصيات الوطنية والاحزاب السياسية في إطار "حوار شامل لا يقصي أحدا" حول مختلف المسائل التي تهم البلاد وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور, الذي جعل منه "أولوية" في مسار تجسيد تعهداته والتزاماته.
من جانبها, اعتبرت حركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "تشكل في الوقت الحالي أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي", مؤكدة أن "الحوار الوطني الشفاف, الجاد والجامع, هو الطريق الأمثل لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد".
كما دعت الحركة إلى "صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية, بما يوفر "مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب".
ولم يختلف موقف حركة الإصلاح الوطني عن باقي الاحزاب, حيث اكدت على لسان رئيسها, فيلالي غويني, عن "استعدادها للمشاركة بفعالية ومسؤولية في مختلف ورشات الإصلاح الكبرى, وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري, حتى يكون الدستور القادم لكل الجزائريين", مضيفا بأن الحركة ستكون "حاضرة بأفكارها ومواقفها ومقترحاتها وبما تراكم لديها من تجربة سياسية للمساهمة في الدستور القادم بما يستجيب لتطلعات كل الجزائريين".
من جانبه, ثمن رئيس حزب جيل جديد, جيلالي سفيان, اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية, كاشفا عن وجود "افكار مقبولة جدا" بخصوص تعديل الدستور من بينها "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز قوة البرلمان واعطاء فرصة للنواب من أجل مساءلة الوزراء بطريقة شفافة, الى جانب الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وفي ذات المنحى, اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية, محفوظ غرابة, أنه من الضروري "إشراك الاحزاب السياسية واستشارتها بخصوص الوثيقة التي يجري اعدادها من طرف لجنة الخبراء", مضيفا بأن المسائل المتعلقة بتحديد طبيعة النظام المستقبلي للبلاد هي من "اختصاص السياسيين وليس رجال القانون", باعتبار أن الدستور --مثلما قال-- "وثيقة سياسية بامتياز".
بالمقابل, أكد الأمين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية, عبد الحكيم بلحسل, أن الحزب "متمسك بمطلبه القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي كوسيلة ديمقراطية شفافة من أجل اعداد دستور جديد للبلاد يستجيب للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري".
وفي ذات السياق, يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, على لسان أمينه الوطني المكلف بالاتصال, عثمان معزوز, أن المرور الى "مرحلة انتقالية" يتطلب إشراك "كل القوى الوطنية".
للتذكير, كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور اساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري, وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين", "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها", "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية", "تعزيز استقلالية السلطة القضائية", "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون", الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".