فيروس كورونا: تشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين

أكد وزير التجارة, كمال رزيق الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الظرف الحالي للتلاعب بالأسعار وتكديس السلع, حسب ما افاد به بيان للوزارة.
وخلال استقباله بمقر الوزارة في لقاءين منفصلين, رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس و ممثلي جمعيات حماية المستهلك, اوضح الوزير أنه "بغرض المحافظة على استقرار الأسعار, أسديت تعليمات صارمة لمديريات التجارة الجهويين في 48 ولاية لتشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الظرف الحالي للتلاعب بالأسعار وتكديس السلع" .
في ذات السياق, طمأن السيد رزيق "بان المخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لمدة سنة" داعيا المواطنين إلى عدم "تغيير النمط الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية كون مختلف الدوائر الوزارية تؤكد وفرتها".
وفي هذه الظروف, أكد الوزير على ضرورة اشراك الجمعيات وكذا المهنيين من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية" خاصة مع الوضع الحساس الذي تمر به البلاد".
كما نوه بالدور البالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في تحسيس المواطنين "بعقلنة الاستهلاك" و"عدم التهافت" على اقتناء المنتجات بكميات كبيرة معتبرا ان مثل هذا السلوك قد يؤدي الى "اختلال" في العرض وتموين السوق .
من جانبها, قدم ممثلو جمعيات حماية المستهلك جملة من الاقتراحات التي تصب في الصالح العام حيث كان اللقاء فرصة لتوضيح بعض الإجراءات والقوانين التنظيمية الواجب العمل بها قصد حماية المستهلك من جهة دون الاضرار بهامش ربح التجار.
تجدر الاشارة ان بعض المناطق من الوطن, تشهد تهافتا كبيرا من المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا علما ان الجزائر سجلت منذ تاريخ 17 فبراير الماضي الى غاية اليوم 60 حالة اصابة مؤكدة منها خمس (5) وفيات.