طمأن وزير التجارة كمال رزيق، المواطنين بتوفر مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لأكثر من سنة، داعيا إلى عدم تغيير نمطهم الاستهلاكي والتخزين العشوائي للسلع. قال رزيق مخاطبا المستهلكين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك «لا داعي للهلع وتخزين المواد الاستهلاكية، وماهو متوفر في السوق والمخازن يكفي لأكثر من سنة والحمد لله». وأضاف « لا داعي لتغيير النمط الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية فالإجراءات المتخذة من طرف مختلف الدوائر الوزارية أثناء تحضيرها للشهر الكريم تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال السنة». وتأتي تطمينات وزير التجارة، أياما بعد ارتفاع الطلب على مختلف المواد الغذائية في الأسواق والمحلات، والتسابق المحموم لاقتناء أكبر قدر من المواد الاستهلاكية، تخوفا من نفادها بسبب الظرف الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع دعوات الحيطة والحذر من التنقل والتجمع في الأماكن العامة والمراكز التجارية والأسواق لتفادي إصابات محتملة بالفيروس القاتل. وعرفت العديد من المحلات والمساحات التجارية إنزالا قياسيا للمواطنين لاقتناء مختلف السلع، وبكميات كبيرة كالبقوليات، العجائن، السميد، الزيت والمواد واسعة الاستهلاك لتوفير مخزون منها بالبيوت، لمواجهة أي طارئ أو غلق محتمل للمحلات وفرض حظر تجول لمنع تفشي وباء فيروس كورونا. وساهمت الإشاعات في تغير النمط الاستهلاكي، حيث سرعان ما تأثر البعض من الآباء وربات البيوت بما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وما يقال في المقاهي والشوارع عن نفاد السلع والمواد الاستهلاكية من الأسواق والمحلات التجارية بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات لتطويق الوباء وكبح انتشاره، ومنها تعليق الرحلات الجوية والبحرية، والتي لا تسمح حسبهم بضمان توريد الجزائر ما تحتاجه من سلع، متناسين أن أغلب ما يستهلكونه ينتج محليا. وحذرت جمعيات محلية، المستهلكين من تغيير نمطهم الاستهلاكي، لأن ذلك سيدفع المضاربين وتجار الأزمات إلى احتكار السلع، ورفع أسعارها، ودعتهم إلى الابتعاد على الممارسات الاستهلاكية السلبية التي تظهر عادة في حالات الطوارئ والاستنفار والإشاعات حتى لا يستثمر فيها بعض المنتسبين لمهنة التجارة بكل جشع ووحشية.
