الاتفاقات التجارية للجزائر: المبادلات التجارية تسجل انخفاضا في 2019 (جمارك)

شهدت المبادلات التجارية للجزائر القائمة في اطار اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و تونس و الأردن انخفاضا سنة 2019 في حين عرفت المبادلات مع منطقة التبادل الحر العربية تحسنا طفيفا, حسب الاحصائيات التي قدمتها مصالح الجمارك.
و حسب احصائيات مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك فان قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في اطار هذه الاتفاقات لسنة 2019 بلغت 1.59 مليار دولار مسجلة انخفاضا ب(%13.48) بينما بلغت الواردات 8.66 مليار دولار و التي عرفت انخفاضا هي الاخرى بنسبة (4.86%) في نفس السنة.
و قدرت الصادرات خارج المحروقات نحو بلدان الاتحاد الاوروبي في اطار اتفاق التبادل الحر ما يقارب 1.25 مليار دولار أي انخفاضا بنسبة (16.94%) اما الواردات فبلغت 7.31 مليار دولار مسجلة انخفاضا ب (5.67%).
و يبقى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اهم اتفاق تبادل حر للجزائر مع حصة قدرها 84.34% من الواردات و 78.41% من الصادرات حيث تعتبر اسبانيا و ايطاليا و فرنسا أهم شركائها في هذا الاطار بمساهمة بلغت اكثر من 60%.
أما بخصوص المبادلات مع المنطقة العربية للتبادل الحر المبرمة في ذات الاطار فقد احتلت المرتبة الثانية بحصص قدرت 21.59% من الصادرات و 15.32% من الواردات الجزائرية.
و في هذا الصدد صدرت الجزائر نحو هذه المنطقة, التي تعتبر السعودية و مصر و تونس من أهم شركاء الجزائر فيها, ما قيمته 343.48 مليون دولار مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر ب1.94% و استوردت ما قيمته 1.33 مليار دولار.
أما فيما يتعلق باتفاق التبادل الحر مع تونس فقد صدرت الجزائر سنة 2019 ما قيمته 124.23 مليون دولار (+20.67 %) و استوردت 24.98 مليون دولار مسجلة انخفاضا ب 32.86%.
و تبقى المبادلات مع الأردن ضعيفة لا تتعدى قيمتها 262.53 مليون دولار حيث يعتبر حجم الواردات الجزائرية ضئيلا جدا في حين بلغت قيمة الصادرات نحو هذا البلد 42.64 مليون دولار أي بزيادة قدرها 3.48%.
و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة في أحد مجالس الوزراء السابقة القيام ب"تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني", مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات تشاور قطاعي بالنسبة لسياسة التجارة الخارجية.
== نحو مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر==
و كان وزير التجارة, كمال رزيق قد اكد في 24 فبراير المنصرم ان الاتفاقيات التجارية المبرمة مع اهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في "ابقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية ".
و قال الوزير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر و شركائها الاقتصاديين أن" علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها , تسيرها اتفاقات تجارية ذات اهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ,أنها تسببت في ابقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية و الاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج ".
و يتعلق الامر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق المنطقة العربية الحرة و الاتفاق التفاضلي بين الجزائر و تونس و لأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.
و اوضح السيد رزيف ان الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الادارة و المتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب و هو الاول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم "الحلقة الأهم" في كل عمل اقتصادي و هم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.
و كانت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة السيدة وهيبة بهلول في مداخلة لها على أمواج الاذاعة الوطنية قد وصفت مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و منطقة التبادل الحر بالضرورية مؤكدة أنه "لم يتم التفاوض بشأنها بشكل جيد".
و في ذات السياق صرحت المسؤولة قائلة "آن الاوان لمراجعة هذه الاتفاقات حيث تمت الاشارة في البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مؤخرا الحكومة الجديدة بوضوح الى أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقات و لا يتعلق الأمر فقط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل ايضا باتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر".
و فيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, أشارت السيدة بهلول الى أن "الحصيلة من حيث أرقام هذا الاتفاق أشارت الى تسجيل خسارة جبائية قيمتها 2 مليار دولار لكن هناك أيضا خسائر أخرى على غرار الاضرار الجانبية يتيعن اعادة تأطيرها" متأسفة لعدم " التكفل بالفصل المتعلق بالاستثمار".
و بخصوص الاتفاق مع المنطقة العربية للتبادل الحر, كشفت المتحدثة قائلة "التحقنا بالمسار بعد انطلاقه حيث طلب منا تطبيقه فورا بينما لم نكن مهيئين لذلك".
في المقابل, كشفت السيدة بهلول أنه بالنسبة لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية تم اشراك الجزائر في هذا المسار من البداية الى النهاية مما سمح لها بتقييم مؤهلات و نقاط ضعف الاندماج في هذه المنطقة.