دعوة لمراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وصفت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول مراجعة اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر بالضرورية مؤكدة أنه "لم يتم التفاوض بشأنها بشكل جيد".
وفي مداخلة لها على أمواج الإذاعة الوطنية صرحت ذات المسؤولة قائلة "آن الأوان لمراجعة هذه الاتفاقات حيث تمت الإشارة في البرنامج الاقتصادي الذي وضعته مؤخرا الحكومة الجديدة بوضوح إلى أنه من الضروري مراجعة هذه الاتفاقات و لا يتعلق الأمر فقط باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل أيضا باتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر".
وفيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أشارت بهلول إلى أن "الحصيلة من حيث أرقام هذا الاتفاق أشارت إلى تسجيل خسارة جبائية قيمتها 2 مليار دولار لكن هناك أيضا خسائر أخرى على غرار الأضرار الجانبية يتعين إعادة تأطيرها". وحسب قولها فإن " كل الفصل المتعلق بالاستثمار لم يتم التكفل به".
في هذا الشأن أردفت ذات المسؤولة تقول أنه "لم يتم التفاوض حول هذا الاتفاق بشكل جيد" معتبرة أنه يجب العودة إلى الظرف الذي تم فيه التفاوض حول هذا الاتفاق.
و بخصوص الاتفاق مع المنطقة العربية للتبادل الحر، كشفت المتحدثة قائلة "التحقنا بالمسار بعد انطلاقه حيث طلب منا تطبيقه فورا بينما لم نكن مهيئين لذلك".
ومن جهة أخرى، ترى بهلول أن هذا الاتفاق "لم يتم أيضا التفاوض بشأنه بشكل جيد" مشيرة في هذا الصدد إلى حالة البضائع المصرية والأردنية التي دخلت إلى البلد على حساب تلك المنتجة محليا. كما أضافت أن هذا الدخول ألزم الجزائر بتحديد قائمة سلبية من أجل حماية المنتوج المحلي.
و لمراجعة هذه الاتفاقات، اعتبرت المسؤولة أنه من الضروري إشراك المتعاملين الاقتصاديين من خلال التشاور.
في المقابل، كشفت بهلول أنه بالنسبة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية تم إشراك الجزائر في هذا المسار من البداية إلى النهاية مما سمح لها بتقييم مؤهلات ونقاط ضعف الاندماج في هذه المنطقة.
ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير إلى " تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن سياسة التجارة الخارجية يجب أن تشكل محور آليات تشاور قطاعي مدعم أكثر".
و من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي مؤخرا بخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنه من حق الجزائر الاطلاع على القواعد.
ويرى الوزير أن عدة نقاط في هذا الاتفاق ظهرت سلبية بالنسبة لاقتصادنا لهذا فإنه يجب التعجيل بمراجعة بعض الإجراءات سيما و أن عدة منتوجات قادمة من الفضاء الأوروبي و موجهة للتصدير نحو الجزائر لن تخضع ابتداء من سبتمبر 2021 لأي رسم جمركي.