رئاسة الجمهورية: الشروع في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

شرعت رئاسة الجمهورية يوم الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل "أرضية للنقاش" و"منهجية عمل" من أجل تزويد الامة بدستور "توافقي يستجيب لتطلعات الشعب".
وقد أرفقت رئاسة الجمهورية هذه المسودة برسالة وجهتها الى قادة الاحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والاكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الاعلامية.
وجاء في الرسالة أنه "تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك".
و ذكر المصدر أن رئيس الجمهورية وعد بأن هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع من خلال ارسال نسخة منه ل"مناقشته و اثرائه و تقديم الاقتراحات بشأنه".
وأضافت الرسالة أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد "تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه"، داعية الى "مناقشته واثرائه مع مراعاة الاجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس".
وشددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي "ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون".
وأضافت الوثيقة بأن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في اسهامات المعنيين "البناءة" بتعديل ما يرونه "يستحق وبحذف ما يجب حذفه واضافة ما ينبغي اضافته لان الغاية السامية هي تزويد الامة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب".
وخلصت الرسالة الى أنه من شأن هذه الاسهامات المرتقبة أن "تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والامن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل".
و ترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور و هي "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و " السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و "الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".