موارد مائية: مشاريع تحسين التموين وتثمين المساحات الفلاحية من أولويات القطاع

أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي يوم الخميس بالعاصمة أن كل المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين أو تلك المتعلقة بتثمين و تطوير المساحات الفلاحية او التي تخص التطهير مدرجة ضمن أولويات القطاع .
وأكد السيد براقي في رده عن سؤال شفوي للنائب بكوش يوسف (جبهة المستقبل) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس حول مصير سد السواني بولاية تلمسان أن "وزارة الموارد المائية تتابع عن كثب كل المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين أو تلك المتعلقة بتثمين و تطوير المساحات الفلاحية او التي تخص التطهير".
و قام الوزير مباشرة بعرض وضعية محيط السقي لمدينة مغنية و الذي يتربع على مساحة 4.250 هكتار حيث أكد أن هذا المحيط الذي انجز في سنوات السبعينات و الذي خلق ديناميكية على مستوى المنطقة حيث تم إقرار توسيعه في أوائل الثمانينيات مع تدعيمه بمنشآت حشد و جر المياه.
ويوجد من بين هذه المنشآت -يضيف الوزير- الحاجز المائي للسواني ذو قدرة استيعاب تصل الى 4ر13 مليون م3 و الذي يعتبر سد خزان كان من المفروض تزويده انطلاقا من فائض مياه سد بني بهدل، و واد التافنة عبر السد القديم الكاف و كذا عدد من الانقاب عبر قناة لجر المياه طولها 20 كم.
و ذكر أن هذه الأشغال عرفت توقفا في سنة1991 بسبب الظروف الامنية التي عرفتها البلاد خلال تلك الفترة، بالإضافة الى فترات الجفاف الحادة التي شهدتها المنطقة الغربية للوطن خلال التسعينيات مما ادى الى عدم استكمال المشروع.
و أضاف في ذات السياق انه خلال سنة 2011 و مع بداية استغلال مياه البحر المحلاة عرفت الوضعية تحسنا كبيرا من ناحية توفير المورد حيث قامت المصالح الولائية التابعة لقطاع الموارد المائية بدراسة إمكانية إعادة الاعتبار للمنشآت التي تم إنجازها في سبيل توفير مياه السقي لمحيط مغنية بما في ذلك سد السواني.
و أوضح أن هذه المصالح الولائية قامت بإنجاز تشخيص تقني للسد رفعت الى مصالح وزارة المالية للحصول على التمويل و لكن الملف قوبل بالرفض عدة مرات و ذلك بسبب الوضعية المالية الصعبة التي مرت بها بلادنا في السنوات الأخيرة.
و أشار إلى انه نظرا للتراجع الذي سُجل في مستوى تخزين المياه في سد بني بهدل بسبب فترات الجفاف المتكررة في المنطقة تأثرا بالتقلبات المناخية ، ستقوم الوزارة بإعادة النظر في امكانية اعادة التأهيل هذه المنشأة ودراسة سبل تمويلها بالمياه من سد بوغرارة و واد مويلح.
وللتكفل بالنشاط الفلاحي على مستوى سهل مغنية --يبرز الوزير- بادرت مصالح قطاع الموارد المائية الى إعادة تأهيل هذا السهل و الاشغال هي في طور الانتهاء كما تم اطلاق دراسة لتشخيص الاحتياجات الحقيقية لمحيط السقي لمغنية.
و للمحافظة على المنشآت التي عرفت اعادة التأهيل-يضيف السيد براقي- فإن القطاع حاليا بصدد دراسة تحويل تسييرها من الديوان الولائي الى الديوان الوطني للسقي و صرف المياه الذي يتمتع بخبرة في تسيير المحيطات المسقية الكبرى.
= رفع التجميد عن الشطر الأخير من مشروع تهيئة واد الزناتي بولاية قالمة =
و في رده عن سؤال النائب حسان بونفلة (التجمع الوطني الديمقراطي) أكد وزير الموارد المائية أنه في إطار التكفل بالصرف الصحي و حماية المدن من الفيضانات خصص القطاع غلاف مالي معتبر لولاية قالمة .
و أضاف في ذات الاطار ان مصالح الموارد المائية قامت بمباشرة اشغال مشروع تهيئة واد الزناتي حيث قُسم المشروع إلى ثلاثة حصص، تم الانتهاء من أشغال انجاز الشطرين الأول و الثاني ولكن الشطر الثالث كان بالفعل محل تجميد منذ سنة 2015 و ذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي عرفتها بلادنا خلال تلك الفترة.
و أكد أنه تم رفع التجميد عن الشطر الأخير من هذا المشروع في سنة 2019 اين باشرت مديرية الموارد المائية لولاية قالمة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإعلان عن المناقصة و تم منح الصفقة لمؤسسة الإنجاز حيث تم تسجيل الأن نسبة تقدم للأشغال تقدر ب45%.
و أضاف في ذات السياق أن المصالح الولائية التابعة لقطاع الموارد المائية شرعت في إطار مختلف البرامج التنموية في إنجاز عدة عمليات لتنقية و تهيئة و العديد من الوديان.
و أكد الوزير انه مع استلام هذه المشاريع سيتم تسجيل تحسنا كبيرا في مجال حماية الأودية من المصبات العشوائية لمياه الصرف الصحي من جهة، و من جهة أخرى حماية المدن من خطر السيول و الفيضانات.
و في رده عن سؤال النائب نصر الدين عوينات (جبهة المستقبل) والمتعلق بانشغالات فلاحي ولاية تيارت حول إمكانية الترخيص بحفر الابار بألة الحفر بالمطرقة والتي تستغرق وقتا أقل على عكس الة الحفر اللولبية المرخص بها حاليا، قال الوزير أن الحفر بالألة المطرقة غير مسموح به حسب القرار الصادر عن والي ولاية تيارت.
و أوضح السيد براقي أن فترة ما قبل منع استعمال آلة الحفر بالمطرقة عرفت انتشارا رهيبا للآبار غير مرخصة.
و تجدر الإشارة -يقول الوزير- أن عمليات حفر الأباعر و المناقب لا تكون إلا بمرافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية و هي المؤسسة العمومية المؤهلة قانونا كونها الهيئة المحافظة على الموارد المائية على المستوى الوطني.
و ذكر في ذات الاطار بالأثر السلبي الكبير الذي يخلفه استعمال الة الحفر بالمطرقة على الطبقات الجيولوجية للأرض هذا ما يؤثر مباشرة على البيئة و المحيط.