تواطؤ مغربي مع سفن أجنبية للتغطية على نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن أن السفن الأجنبية المتورطة في نهب الثروات من الأراضي الصحراوية المحتلة بتواطؤ مع السلطات المغربية، تنتهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال لثنيه عن مواصلة هذا النهب.
وأصدرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بيانا، أكدت فيه أنها تمكنت،عبر عمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها، من رصد السفينة "ياسا فينوس" التي ترفع علم جزر ماريشال وتصل حمولتها لأزيد من 61.000 طن، بالميناء المخصص لتصدير الفوسفات من العيون المحتلة، وهي تقوم بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي، في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم. وكانت الجمعية الصحراوية نبهت في وقت سابق إلى قيام سفينتين، منذ أسابيع، بعمليتين مماثلتين نفذتها سفينة تحمل اسم "كولفيس مان" وترفع علم سينغافورة، تصل حمولتها إلى 56.686 طن، قالت انها اتجهت صوب الهند حيث كانت محطتها النهائية ميناء "باراديب" في هذا البد.
أما العملية الثانية فقد تمت -وفق الجمعية الصحراوية- بواسطة سفينة تحمل اسم "ترانس سبرينغ"، وترفع علم هونغ كونغ بحمولة تبلغ ال 56.854 طن، كانت وجهتها نيوزيلاندا، مشيرة إلى أنه في إطار التحايل والتمويه على مسارها قامت "بإيقاف جهاز نظام التعريف الآلي الخاص بها منذ ثلاثة عشر يوما ومن المتوقع أنها الآن تتجه أو تمر بمضيق 'ماجلان' بالمياه الإقليمية لجمهورية الشيلي". وهنا وجهت الجمعية الصحراوية دعوة الى السلطات الشيلية بعدم السماح للسفينة "ترانس سبرينغ" بالمرور عبر مياهها الإقليمية وحجزها على غرار ما قامت به السلطات في جنوب إفريقيا وباناما. كما ناشدت المجتمع المدني وكافة المنظمات الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بجمهورية الشيلي، التحرك العاجل لمنع هذه السفينة وغيرها من السفن التي تتخذ من ممر ماجلان طريقا لتهريب ونقل الفوسفات المنهوب من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وذكرت الجمعية في بيانها بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير، مشددة على عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية،. وبعد أن نبهت إلى أن ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية، دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي.