جمعية صحراوية تندد بمشاركة سفينتين أجنبيتين في نهب الفوسفات الصحراوي

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بمشاركة سفينتين أجنبيتين في نهب الفوسفات الصحراوي، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التدخل من اجل منع وصد الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية، والعمل على خلق ألية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف.
وذكرت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) انه "ارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها ، تم رصد سفينتين جديدتين بميناء مدينة العيون المحتلة، إحداهما يتم شحنها حاليا والأخرى تنتظر دورها".
ويتعلق الامر بسفينة تحمل اسم "ترانس سبرينغ" ذات الترقيم" 9615482 اي مو" ، تصل حمولتها إلى 56854 طن والثانية تحمل اسم " غولفيس مان " ذات الترقيم "9611022 اي مو" ، تصل حمولتها إلى 56686 طن .
ونبهت الجمعية في بيانها إلى أن ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف خاصة في هذه الظرفية الحساسة والتي لا يسمح خلالها إلا باستيراد وتصدير المواد الأساسية والطبية التي تحتاجها كل دول العالم، لدليل قاطع على أنه لا يكترث لما يشهده العالم من تداعيات لجائحة "فيروس كورونا" وما قد تتسبب فيه هذه السفن من نقل لهذا الفيروس للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
"وإذ نلفت انتباه المجتمع الدولي بأن ما تقوم به الشركات المتورطة في نهب الثروات الصحراوية، بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية مع محاولتها نهج أساليب جديد تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف، نطالبه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته،" حسب ما جاء في ذات البيان.
كما طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية" يضيف بيان الجمعية.
وفي ذات السياق ناشدت الجمعية الصحراوية، كل الدول إلى عدم السماح لهذه السفن وغيرها من المرور بمجالها البحري، وكذا منعها من المشاركة إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
وفي اطار جهودها الرامية إلى وضع حد للاستيراد اللاشرعي للفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة، رفعت جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، الشهر الماضي ، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية ضد صندوق استثمار نيوزيلندي يساهم في شركات من البلد تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وأكدت الجبهة ان "الشعب الصحراوي مصر على حماية ثرواته الطبيعية بكل الوسائل المتوفرة" محذرة من ان هذا الإجراء القضائي رسالة إلى كل المتورطين في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بأنهم سيواجهون إجراءات قضائية".
ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب إجراءات مماثلة ناجحة أقدمت عليها جبهة البوليساريو في الخارج، لاسيما عملية مصادرة وبيع شحنة من الفوسفاط الصحراوي سنة 2017 والتي كانت تمر عبر جنوب أفريقيا متجهة إلى نيوزيلندا.
حيث خلصت المحكمة العليا الجنوب أفريقية في تلك القضية إلى أن الحكومة الصحراوية هي المالك الحقيقي للشحنة كما أشارت إلى أن الصحراء الغربية تقع تحت الاحتلال اللاشرعي للمغرب عبر استعمال القوة العسكرية.
وأوقفت عدة شركات من جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي استيراد فوسفاط الصحراء الغربية على أساس "انشغالات أخلاقية"، حيث توقفت بلدان مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة عن استيراد الفوسفاط من الإقليم.